وتنبه الهيئة السياسية إلى ان سقوط التدقيق في حسابات المصرف المركزي يعني نجاح منظومة الفساد في إخفاء الحقيقة بشأن مصير أموال المودعين كذلك بشأن الإنفاق العام.
كما أن إلغاء التدقيق يعني عرقلة تنفيذ الإصلاحات، ولاسيما منها المالية، وبالتالي عدم إمكانية الإستفادة من مؤتمر سيدر أو من صندوق الدعم الدولي، ويعني كذلك سقوط للمبادرة الفرنسية كون التدقيق في حسابات مصرف لبنان هو البند الأول فيها وبالتالي يدعو التيار فرنسا وكل الدول الداعية للإصلاح في لبنان الى فضح المسؤولين عن فشل مهمة شركة الفاريس.
وتذكّر الهيئة انّ التيار خاض معارك التدقيق في حسابات الدولة بجميع انواعه منذ العام ٢٠٠٥، ولاحقها حتى حول كتاب الإبراء المستحيل الى قانون وهو لا يزال ينتظر ويراقب إتمام الحسابات في ديوان المحاسبة ويعاهد اللبنانيين بأنه لن يستسلم لمنظومة الفساد المالي والسياسي المتحكمة بالبلد وسيواصل معركة كشف الحقائق واعادة حقوق الناس.
• تدعو الهيئة السياسية رئيس الحكومة المكلف إلى عدم إضاعة المزيد من الوقت، والانصراف الى التعاون الجدي مع رئيس الجمهورية المبني على مبادئ واسس سليمة وفقًا لأحكام الدستور والميثاق لتشكيل حكومة إصلاحية بالفعل تضمّ اصحاب الخبرة والقدرة والنزاهة، لتتصدّى للأزمات المتراكمة وتعالجها.
وتشدد على أن تشكيل حكومة القادرين لا يتناقض أبدا مع مبدأ حفظ التوازنات الوطنية. ولا يجب إن يرتبط التشكيل أو يتأخر لأي سبب خارجي بدأت تظهر ملامحه للجميع. وتؤكد الهيئة انها لن تتأخر عن الإعلان عن موقف صريح مما يدور بشأن تأليف الحكومة بعدما طال انتظارنا لتحديد أسس ومبادئ ومعايير تاليف الحكومة.
• توقفت الهيئة السياسية عند الحملات الإعلامية المركّزة لضرب صورة التيار الوطني الحر في الوقت الذي يخوض فيه معركة التصدي للفساد وحماية الوحدة الوطنية. وهو مدرك أن هذه الحملة المبرمجة هي حلقة من عملية الاستهداف السياسي والإعلامي التي تطال التيار ورئيسه، وهي خطة مبرمجة ولعبة مكشوفة يتشارك فيها بعض الداخل اللبناني مع بعض الخارج، وهي لن تنجح في ظلّ تماسك التيار ووحدته وتضامنه حول قيادته ورئيسه.
إن الرهان على تفكك التيار هو رهان فاشل كما الرهانات السياسية التي يقوم بها البعض والتي أثبتت فشلها. و يعتبر التيار ان هذه المؤامرات المتجددة تؤكد صحة طروحاته وفشل طروحات الآخرين.
