التدقيق الجنائي يدخل على الخط الحكومي… هل يطيح بالتشكيل؟

23 نوفمبر 2020
التدقيق الجنائي يدخل على الخط الحكومي… هل يطيح بالتشكيل؟

مع غياب أي تطور سياسي في عطلة عيد الاستقلال وعدم اتضاح أي افق في شان تعقيدات مسار تأليف الحكومة تنتظر الأوساط السياسية الأيام القليلة المقبلة لمعرفة ما اذا كان ثمة محاولات جديدة سيبذلها الرئيس المكلف لكسر جمود عملية التاليف خصوصا بعدما شكلت كلمة الرئيس عون عشية ذكرى الاستقلال انعكاسا واضحا ومباشرا للتباينات القائمة بينه وبين الحريري حول تركيبة الحكومة الجديدة . وتخشى بعض المصادر المعنية لـ”النهار” ان يقحم موضوع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد انسحاب شركة الفاريز ومارسال من الاتفاق مع وزارة المال عامل توتير وتشنج إضافي في مسار تأليف الحكومة نظرا الى الشعبوية التي باتت تستخدم في التعامل السياسي مع هذا الملف كما عكسته الاصداء المتواصلة حوله منذ أيام .
ولا يقف الامر عند هذا الحد بل ان بعدا سياسيا آخر يساهم في إضفاء دلالات ساخنة على العلاقات بين عدد من الافرقاء لجهة مواقفهم من التدقيق او من وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وهو ما عكسه موقف لافت امس لنائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان من هذا الملف . اذ ان عدوان اطلق موقفا اتسم بالهجومية اتهم عبره رئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار “المستقبل” بانهما لا يريدان التدقيق الجنائي وقال ان هذه المعركة محتدمة ولن تنتهي حتى تصل الى نتيجتها لان من دونها لا اصلاح . كما اعتبر ان التدقيق يسقط ورقة التين عن أصحاب الارتكابات متسائلا “هل من الطبيعي ان يبقى رياض سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان في وقت نقوم فيه بالتدقيق الجنائي ؟”.