ورأى أن “هذا الواقع الاستثنائي والصعب يفرض علينا، وصولا إلى الإستقلال الفعلي، التوجه نحو بناء الدولة المدنية، دولة المواطنة الحقيقية التي تكسر عقد الطائفية والمذهبية، وتحمي مواطنيها من الفساد والارتهان، وتقوم على احترام القانون والقضاء والمؤسسات، وتعزيز منطق المحاسبة والمساءلة، خارج الخطاب الشعبوي، وتطبيق القوانين المقررة، لا سيما تلك التي تضبط عمل الوزارات وتعزز منطق الشفافية والمحاسبة، وكلنا يعلم أن هناك عشرات القوانين في مجالات المحاسبة والاثراء غير المشروع، وقانون يتعلق بالكهرباء بالإضافة إلى الاحكام الواردة في الموازنات السنوية، ونركض باتجاه المطالبة بانجاز قوانين ربما لا نحتاجها، المطلوب أن تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين وتنفيذها”.
كما رأى أن “تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأسرع وقت ممكن وتنفيذ القوانين لم يعد خيارا نناقش بمناسبته بمنطق الحصص والمصالح الحزبية والطائفية الضيقة، بل حاجة إلزامية لاستدراك حالة الانهيار في كل مفاصل الدولة وحياة الناس، والانطلاق نحو تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي نقول بصراحة انه ربما يصبح دون جدوى، إذا ما تأخرنا أكثر في إطلاق عمليته، وهنا لم يعد مقبولا الاكتفاء بتسريبات حول ما يجري في الخفاء بل المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية التي تؤخر إنجاز هذا الاستحقاق. والمطلوب عدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها كأسباب لتأخير تشكيل الحكومة، وقد ساهمنا بقيادة دولة الرئيس نبيه بري في تقديم التسهيلات لقيام حكومة قادرة”.
وأكد المكتب السياسي أن “حركة أمل التي كانت سباقة في مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي- وقد أعددنا مسودة العقد والاتفاق من خلال لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي- تؤكد اليوم إصرارها والتزامها السير بهذا التدقيق الشامل في المصرف المركزي والوزارات والادارات والمؤسسات كافة، خاصة تلك التي مثلت موازنتها العبء الأكبر على الخزينة، مثل الكهرباء ومؤتمر رئيس إدارة المناقصات، والحاجة الماسة إلى تحمل السلطة التنفيذية مسؤولياتها في هذا المجال وعدم رمي الاتهامات على الآخرين، خصوصا بعد إقرار المجلس النيابي قوانين عدة متعلقة بمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، ومع هذا، ولأن الكثير من الرأي العام مضلل نتيجة الخطاب الشعبوي، وحسما لأي تعارض، في تطبيق هذه النصوص، فإن حركة أمل تقدمت بواسطة كتلة التنمية والتحرير، باقتراح قانون لاخضاع الوزارات والإدارات كافة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي، وقد أرسل هذا الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب، وفي هذا المجال من المهم التذكير بأنه خلال تولي وزارة المالية، قادت حركة أمل، وبعمل مضني وبإصرار ودعم من الرئيس نبيه بري، إنجاز حسابات المالية العامة وقطوعات الحساب منذ العام 1992، ولهذا من الضروري الإنتهاء من التدقيق فيها، وتحديد المسؤوليات، والمحاسبة على أساسها”.
وشدد على “ضرورة الاسراع بإنجاز قانون الدواء المقدم من كتلة التنمية والتحرير لمعالجة كل ما يتصل بتأمين الدواء والمستلزمات الطبية وتسعيرها، وإلغاء الاحتكار وفتح باب المنافسة الجدية لخفض الاسعار واعتماد بدائل اقل كلفة”.
وختم المكتب السياسي بيانه: “ترى حركة أمل أن أولى واجبات من يدعون الحرص على تطوير النظام السياسي وقيادة عملية التغيير من خلال الدعوة الى تعديلات دستورية او انتخابات نيابية مبكرة، هو التجاوب وفتح النقاش حول قانون الانتخابات النيابية، والذي تقدمنا بإقتراح له ككتلة منذ سنة، واستند الى نص دستوري ملزم يراعي مسألة الميثاقية ويحفظ التوازن الوطني من خلال المحافظة على المناصفة، كما اقترح الرئيس نبيه بري على طاولة الحوار الاخيرة، وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال المجلس النيابي يفتح الباب أمام تفاهمات تكرس الاستقرار الداخلي، ولا يجب أن يكون الاختلاف في وجهات النظر حوله فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية التي توجب الاعداد المسبق لهذا القانون قبل الانتخابات النيابية المقبلة، إلا اذا صدق قول النائب صبحي حيدر يوما عندما نوقش موضوع رفع نص ان الموضوع الطائفي موقت، قال: هذا الموقت لشهر أو لسنة أو لمئة سنة”.
