ففي الشق السياسي، يسيطر موضوعين بارزين على البلاد، هما التأليف الحكومة وقانون الانتخابات.
ففي الملف الأول، كشفت الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية عيد الاستقلال حجم الخلاف والهوة الكبيرة بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري من خلال حملته الضمنية على الحريري واتهامه له بالاستقواء والتستر بالمبادرات الانقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة. وهو اتهام أعاد المراقبين الى النسخة الأصلية من تعبير عون عن رفضه تكليف الحريري قبل شهر حين وجه آنذاك رسالة ضمنها تحريضا للنواب على رفض تكليف الحريري. وتفيد المعلومات المتوافرة لـ”النهار” عن تعقيدات التاليف انها عادت الى المربع الأول تماما حتى ان الرئيسين عون والحريري لم يتفقا مجددا على عدد الوزراء ولا على الأسماء المرشحة أيضا. وأشارت الى ان عون استاء في اللقاء الأخير من طرح الحريري سبعة مرشحين لوزراء مسيحيين مستقلين ومن ذوي الخبرات مع انهم ليسوا محسوبين على أي طرف رغم ان الحريري لم يسم بعد الوزراء الشيعة ولن يقبل ان تأتي تسميتهم من الثنائي الشيعي وهو ما ابلغه الى عون كما انه ترك حقيبتي الدفاع والداخلية لكي يقترح عون الأسماء على ان تكون للحريري كلمته في الخيار.
وفي هذا الاطار، وصفت مصادر معنية بالتأليف لـ”اللواء” الوضع الحكومي “بالجمود”، متسائلة هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به.. داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف، مشيرة إلى مرحلة مملة من الانتظار..
ومن هنا اعتبرت مصادر “نداء الوطن” ان الملف الحكومي يمرّ بلحظة اختناق وبات ينتظر “خضة ما” من شأنها أن تكسر المراوحة وتفرض على الجميع الخروج من “عنق الزجاجة”، وسط إبداء المصادر خشيتها من أن تتخذ “الخضة” المرتقبة طابعاً أمنياً أو عسكرياً، لا سيما وأنّ البلد يتموضع على صفيح ساخن يكاد يبلغ مستوى الغليان والانفجار على وقع تطورات الإقليم.
ولفتت المصادر إلى أنه “من المفترض أن يشهد الأسبوع الجاري لقاءً جديداً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من شأنه على الأرجح أن يكرّس عمق الهوة في التوجهات بين الجانبين، خصوصاً في ضوء استنساخ عون لشروط رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الحكومية وتبنيها بالكامل في الكلمة التي ألقاها لمناسبة ذكرى الاستقلال، ما يحمل على الاعتقاد بأنّ الحكومة لن تبصر النور في المدى المنظور والمراوحة باقية حتى إشعار آخر”، لتتجه الأنظار بالتالي إلى الموقف الذي سيتخذه الحريري إزاء التصلّب العوني “وما إذا كان سيقدم على أي خطوة تضعه في مواجهة علنية مع رئيس الجمهورية أم أنه سيستمر في اعتماد سياسة المواجهة الصامتة على اعتبار أنّ التعطيل سيرتد بسلبياته على العهد أكثر من سواه”.
في المقابل، تتعامل أوساط الحريري بحسب “الأخبار” مع كلام عون على أنه تصويب على المبادرة الفرنسية نفسها، والتي تردّد خلال اليومين الماضيين أنها لم تعد في التداول. إلا أن مصادر متقاطعة نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن فرنسا لا تزال الأكثر قدرة على القيام بدور في لبنان. ونُقل عن السفيرة الفرنسية الجديدة، خلال لقاء مع مسؤولي الصحف الفرنسية في بيروت، تأكيدها أن المبادرة مستمرة رغم العقبات.
بالنتيجة، كل المؤشرات تؤكد أن لا حكومة في العام الجاري. مصادر ٨ آذار تصل إلى حد توقّع أن لا تكون هناك حكومة قبل كانون الثاني (موعد تسلّم جو بايدن الرئاسة في أميركا). كما تشير إلى أنه حتى حينها ليس مضموناً تأليف الحكومة. وبالرغم من هذا الربط، إلا أن المصادر تشير إلى أن لا معلومات مؤكدة عن تعطيل أميركي للاستحقاق، وأن المشكلة الأساسية هي في عدم احترام الحريري للتوازنات، وأن رهانه على تنازل رئيس الجمهورية مخطئ.
في المقابل، تؤكد مصادر معنية بعملية التأليف أن لواشنطن الدور الأساس في التعطيل. تنقل هذه المصادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “لا حكومة في بيروت يتمثّل فيها حزب الله… ومن يُقدم على ذلك ستكون العقوبات في انتظاره”. هذا، بوضوح، ما قاله بومبيو للسفيرة الأميركية في باريس جايمي ماكورت، في حضور لبنانيين، على مائدة عشاء ليل 14 الجاري، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية. ماكورت نفسها، في اليوم التالي، بحسب معلومات حصلت عليها “الأخبار”، أبلغت الرسالة إلى عديدين، وبينهم لبنانيون، بما يكفل وصولها الى بيروت بشكل جلي: “تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة ممنوع، وسنعاقب كل من يتعاون مع الحزب… وانتظروا لائحة عقوبات جديدة قبل عيد الميلاد”.
بحسب المصادر، القرار الأميركي بدا حاسماً وغير قابل للنقاش، حتى إن لبنان وأزمته كانا موضع بحث مقتضب جداً أثناء لقاء بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه في اليوم التالي، إلى حد أن المساعي الفرنسية اقتصرت على المطالبة بإرجاء إصدار عقوبات جديدة، مع إدراك باريس أن الإدارة الراحلة طمسكّرة” على أي بحث قد يقود الى تليين موقفها بما يكفل فتح كوّة في الجدار المسدود تسمح بنفاذ المبادرة الفرنسية.
وعليه، تقول المصادر، يبدو الرئيس المكلّف في وضع لا يُحسد عليه، وهو واقع بين حدَّي الانتظار حتى رحيل إدارة ترامب، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات انهيار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من انهيار سعر صرف الليرة يومياً، وبين الاعتذار عن عدم التأليف. وكلا الخيارين مُرّ للرجل الذي كان ينتظر العودة الى السرايا الحكومية بفارغ الصبر، ويحاول التحايل عليهما بالتصويب على “عناد” التيار الوطني الحر ورئيسه، متهماً الأخير بالتعطيل والعرقلة، علماً بأن زواراً للحريري نقلوا عنه أخيراً أنه بدأ يشعر بعمق المأزق، وأنه “لو كان يعلم لما قبِل بالأمر من أساسه”، مع إدراكه لعجزه عن الوقوف في وجه الإدارة الأميركية، وإدراكه في الوقت نفسه استحالة إمكان تخطّي فريق لبناني أساسي في تأليف الحكومة.
أمام هذه الصورة، فإن الحديث عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بدأ يتردد على اعتبار أنه الحل الوحيد لمواجهة تأخر التأليف. ولذلك، ثمة أفكار بدأ التداول بها عن احتمال عودة الوزراء إلى مزاولة عملهم بشكل أكثر فاعلية، وصولاً إلى احتمال عودة الحكومة إلى الاجتماع. وفيما تدعم فتاوى دستورية عديدة هذا التوجّه، فإن مصادر المستقبل تؤكد أن أي اجتماع أو تفعيل لعمل الحكومة هو مخالف للدستور، الذي يشير إلى “تصريف أعمال بالمعنى الضيق.”
في الغضون، تتسلط الأضواء كل يوم بشكل أوضح على التشخيص العربي للمعضلة الحقيقية في لبنان، بحسب “نداء الوطن” “حيث نظام الحكم يركز بشكل أساس على تقديم الغطاء لـ”حزب الله” الذي يقوّض الدولة بالكامل ويفرض كميليشيا مسلحة إرادته على أي حكومة”، وفق ما أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع الصحافية الأميركية هادلي غامبل، مشدداً على ضرورة “إجراء إصلاحات هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية” وعلى أن يكون هناك “تغيير حقيقي في كيفية إدارة البلد” في لبنان.
وانطلاقاً من ذلك، ستبقى كل مبادرة داخلية أو خارجية للأزمة اللبنانية يعتريها العقم ما لم تضع الإصبع على مكمن العطب الجوهري الذي يحول دون قيام الدولة ويواصل استنزاف مقدّراتها وعلاقاتها العربية والدولية.
اما الملف الثاني الذي اطل امس برأسه وينذر بدوره باثارة مزيد من السخونة السياسية والاستقطاب والاصطفافات ذات الخلفيات الطائفية أيضا فيتصل بقانون الانتخابات النيابية الذي بدأ يثير سجالات حادة ايضا بين نواب من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” من جهة وحركة “امل” وكتلة التنمية والتحرير من جهة مقابلة. واتخذت هذه السجالات دلالات ساخنة عشية جلسة ستعقدها اللجان النيابية المشتركة غدا الأربعاء ما لم تطرأ تطورات ترجئ الجلسة او تطير نصابها غدا وهي مخصصة للبحث في ملف قانون الانتخابات في ظل ادراج ثلاثة اقتراحات قوانين امام النواب الأول لكتلة التنمية والتحرير المتضمن مشروع النسبية على لبنان دائرة واحدة والثاني لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي والثالث لكتلة التنمية والتحرير أيضا ويتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. وإذ تمحورت السجالات بين نواب من “تكتل لبنان القوي” وكتلة التنمية حول موضوع الدائرة الواحدة تقرر ان تعقد “كتلة الجمهورية القوية” اجتماعا اليوم برئاسة رئيس حزب القوات سمير جعجع ليبت موقف الكتلة من جلسة الغد وأوضحت مصادر القوات ان الاحتمالات مفتوحة على المشاركة في جلسة اللجان او مقاطعتها. وأفادت معلومات ان هناك تنسيقا جاريا بين “التيار الوطني الحر” “والقوات” في شأن ملفي التدقيق الجنائي وقانون الانتخاب.
في هذا الوقت، برز أمس المبادرة التي أطلقها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف تحت عنوان “معاً نسترد الدولة”، الاّ ان أوساطاً سياسية اعتبرت عبر “اللواء” أن هذه المبادرة “منقوصة” سيادياً و”ملغومة” انتخابياً.
ففي شق المآخذ السيادية على مبادرة خلف، تساءلت الأوساط: “كيف يستوي منطق استرداد الدولة وإعادة تكوين السلطة مع تهميش المبادرة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومفهوم الحياد الإيجابي في السياسة الرسمية؟”، مستغربةً إسقاط بنود محورية “كالسلاح غير الشرعي والانحياز لأجندة المحاور من هيكلية هكذا مبادرة منبثقة من جهة نقابية مهمتها إعلاء راية تطبيق الدستور والقانون فوق أي اعتبار آخر في دولة المؤسسات”.
أما على المستوى الانتخابي، فاعتبرت الأوساط أنّ مبادرة خلف وقعت في “فخ” المطالبة بإقرار قانون انتخابي يراد منه إحكام قبضة قوى 8 آذار على السلطة، موضحةً أنّ المواصفات التي وضعتها هذه المبادرة لقانون الانتخاب “وإن كانت تحاكي ظاهرياً عناوين حضارية مدنية غير طائفية، لكنها للمفارقة تتقاطع في جوهرها مع الأجندة الانتخابية لرئيس مجلس النواب والتي تختزن محاولة دؤوبة لإقرار قانون انتخابي يعزل المكوّن المسيحي تحت ستار “مدنية الدولة” ليطلق العنان في المقابل لغلبة الأكثرية العددية وترجمتها على أرض الواقع في إنتاج السلطة التشريعية”.
هذا في السياسة أما في الاقتصاد فالوضع أصعب بكثير، حيث تصاعدت المناخات الساخنة التي تنذر بتصعيد سياسي إضافي على خلفية الفشل الذي مني به الحكم والحكومة في إدارة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان فبدأت تداعيات هذا الفشل تتحول في اتجاه اشعال معركة سياسية يبدو انها قد تؤدي الى اصطفافات سياسية طارئة وظرفية.
وفي هذا الإطار تتحدث مصادر مطلعة لـ”اللواء” عن إجراءات سيتخذها الرئيس عون في ما خص التدقيق الجنائي، وهو لن يتأخر في الإعلان عنها، لكن ما تزال محاطة بالكتمان الشديد.
في هذا الوقت، بدأت البلاد تدخل فعلياً في مرحلة رفع الدعم عن السلع الاساسية، ما سيشكل حتماً أزمة كبيرة في البلاد، وانحداراً كاملاً نحو الهاوية، مع امتناع الدول من تدقيم يد العون للبلاد.
