أمضى رئيس الجمهورية ميشال عون يومه أمس بحثاً عن الوسائل التي يمكن اللجوء اليها من أجل إحياء مشروع التدقيق الجنائي كخطوة أولى تؤدي الى إمكان إحياء الحوار مع شركة «الفاريس ومارسال» للعودة عن قرار انسحابها أو البحث عن شركة أخرى تقوم بالمهمة عينها.
وعلمت «الجمهورية» في ساعة متقدمة من ليل أمس، أن عون قرر توجيه رسالة الى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بـ «التدقيق الجنائي» مستنداً الى الفقرة ١٠ من المادة ٥٣ من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب.
وعلمت «الجمهورية» أن فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم الى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة الإستقلال.
