وجّه رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، رسالة إلى مجلس النواب وطالب من النواب مناقشتها، اعتبر فيها أنّ ما حصل بموضوع شركة التدقيق الجنائي “انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب”، مؤكداً أنّه لن يرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي الإصلاح.
وفي رسالته شدّد عون على أنّه “يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات “مصرف لبنان”، والتدقيق ينسحب إلى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً”.
وتوجّه عون للنواب بالقول: “التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات إلى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها.. ثمّ أنهت العقد”.
واعتبر أنّ “ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي”.
وقال إنّ “الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ ومرادف للإستقرار السياسي والأمني، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته”.
