وفي سياق متصل، أعاد الدكتور كركي التأكيد أن مساهمة المضمون هي 10 % فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائية وفقا لتعرفات الضمان وليس كما يشاع أن الضمان لم يعد يغطي سوى 25% منها ، وقد أصدر توجيهاته الى مصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات أن يتشددوا في تطبيق هذه القرارات والالتزامات. كما جدد المدير العام عهده بالتزام الصندوق لعب دور الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن أمن المواطن الصحي والاجتماعي، وبصورة خاصة ذوي الحالات الخاصة ( الأمراض المستعصية والسرطانية) وذلك بإعطائهم الأولوية في دعم الدواء من قبل الدولة أو في تحصيل فواتيرهم من قبل الضمان الإجتماعي”.
وفي هذه المناسبة، فإن المدير العام الصندوق الدكتور محمد كركي يعيد تذكير الدولة اللبنانية بضرورة سداد الديون المتراكمة عليها والتي تجاوزت / 4500/ مليار ل.ل. مع نهاية العام 2020، كما يناشد وزير المالية الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة فقط عن العام 2020 والتي تقدر بحوالي 760 مليار ل.ل. قبل نهاية هذا العام وإلا فإن فرع الضمان الصحي سوف يكون مضطرا لإيقاف خدماته وتقديماته، الأمر الذي يتسبب بكارثة إجتماعية وصحية كبرى في البلاد إذ أن ثلث الشعب اللبناني تقريبا سيصبح من دون تغطية صحية إعتبارا من مطلع العام 2021.
وينوه المدير العام بجهود معالي وزيرة العمل السيدة لميا يمين ومعالي وزير المالية الدكتور غازي وزني والتي أثمرت عن دفع مبلغ 50 مليار ل.ل. في 16 تشرين الأول 2020، وبالوعد الذي قطعه معالي وزير المالية بدفع مبلغ يتراوح بين 50 و 75 مليار ل.ل. في مطلع هذا الأسبوع”.
