أكدت مصادر نيابية لـ”السياسة” أن “رسالة رئيس الجمهورية لا تلزم المجلس النيابي بشيء، وإن كانت حقاً دستورياً له”، مشددة على أن “هناك قوى سياسية لا تريد المحاسبة، كما لا تريد بأي شكل من الأشكال أن يأخذ التدقيق مجراه، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان أن تنجح أي شركة بهذه المهمة، لأنها ستواجه بالكثير من العقبات القانونية والمختلقة”.
رسالة عون لا تُلزم المجلس النيابي بشيء
