إلّا أنّ فتح ملف المتعاقدين لا يُمكن أن ينفصل عن ملف التوظيفات السياسية المخالفة للقانون الذي أُثير قبل أكثر من عام. فأيّ نوع من المتعاقدين سيتم الاستغناء عنهم في حال قرّ الرأي على اعتماد هذا الخيار؟ وماذا عن الآلاف من هؤلاء ممن عُيّنوا قبيل انتخابات عام 2018 كوسيلة لشراء الولاءات السياسية؟
هناك نوعان من المتعاقدين: من عُيّنوا وفق الأصول سواء عبر الخضوع لامتحانات مجلس الخدمة المدنية أو عبر قوانين خاصّة رعت دراسة الحاجات، والمتعاقدون «غير الشرعيين». وتشمل هذه الفئة الأخيرة من «زُرعوا» في الإدارة العامة قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة، والذين قدرت لجنة المال والموازنة عددهم في أيار 2019 بـ5013 موظفاً، وأوصت بمنع كلّ حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامة وإنجاز التوصيف الوظيفي «إلّا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لأيّ سبب كان».
رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أوضح لـ «الأخبار» أن ما تطلبه اللجنة ليس تسريح المتعاقدين، «بل معالجة التوظيفات غير الشرعية التي حصلت»، لافتاً إلى أن الملفات حُوّلت إلى ديوان المحاسبة قبل نحو سنة ونصف السنة، «ولم تصدر حتى الآن أية قرارات في هذا الملف، باستثناء قرار أو قرارين». وهو ما أكّده رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران لـ«الأخبار» لجهة «صدور قرار يتيم في هذا الملف»، عازياً التأخير إلى «دقّة هذه الملفات التي تتطلّب إجراءات إدارية دقيقة».
مصادر متابعة استبعدت احتمال أيّ معالجة جديّة لهذا الملف لأن ذلك «يقضي بمحاسبة الكثير من الوزراء»، وفق قانون المحاسبة العمومية (تنصّ المادة 112 من القانون على أن «الوزير مسؤول شخصيّاً عن كلّ نفقة يعقدها متجاوزاً الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدّي إلى زيادة النفقات التي تُصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن أحكام تشريعية سابقة»). وأبدت المصادر خشيتها من أن ينتهي الأمر بالتضحية بالمتعاقدين ممن لا يملكون «ظهراً» يحميهم”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
