وبمعزلٍ عن التوجّهات السياسية المختلفة لهذه القوى إلّا أنها تؤكد أن لبنان لن يجد من يمد له يد العون على الإطلاق باستثناء إرسال بعض المساعدات الإنسانية. وتكشف معلومات جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن عدداً من السفراء عملوا على مراسلة بلادهم ناصحين بعدم توفير أي دعم للدولة اللبنانية.
هذه المواقف تنذر بما هو أسوأ على مختلف الصعد، سواءً برفع أي غطاء دولي عن البلد، وثانياً بوقف أي مبادرة للإنقاذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وسط توقعات بإعادة انفجار الشارع طلباً لتحسين الأوضاع وتوفير لقمة العيش.
لا تبدو القوى السياسية على قدر المسؤولية الملقاة عليها، فلم يعد الصراع منحصراً على آلية تشكيل الحكومة والحصص الوزارية والحقائب، إنما يتم استحضار ملفات متضاربة لطرحها على طاولة المقايضة، وكأن الوقت يسنح ويسمح بتكرار سياسات لطالما تمّت ممارستها وأوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من انهيار.
وفي هذا السياق يأتي الصراع على ملف التدقيق الجنائي، حيث أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يبدو ماضٍ في معركته التي يريد أن يتوّجها بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهو أرسل رسالة للمجلس النيابي في هذا المجال، فيما من داخل تياره السياسي يخرج صوت النائب ابراهيم كنعان متمايزاً بشكلٍ واضح في توصيف ما حصل في هذا الملف، وهو الذي كشف في حديث صحافي أن القوانين الحالية لا تتيح السير بالتدقيق بالطريقة التي كان مطروحاً بها، وأنه كان من الواجب الاحتياط للأمر بتعديل قانوني يسبقه.
في المقابل يحضر مجدداً النقاش حول قانون الانتخاب، فتقاربه القوى المختلفة من جوانب مصلحية، فالتيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية يرفضان تغيير القانون، فيما القوى الأخرى تبدو منفتحة على كل الخيارات. وهذا سيشكّل مادة سجالية جديدة بين القوى، والتي ستنتهز هذه الفرصة لتقديم طروحات سياسية جديدة بهدف تحسين شروطها، سواء في عملية تشكيل الحكومة، أو في طروحات غيرها.
حكومياً، لم يسجّل أي تطور. الجمود لا يزال قائماً، ولا اتّصالات بين الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس الجمهورية، وسط توقعات بأن لا مقومات للولادة الحكومة سريعاً، طالما أن كل طرف لا يزال يتشبث بمطالبه، كما تؤكد مصادر الأنباء.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
