اضاف: “اننا مع أحقية اي نائب او كتلة بطرح ما يريد، وحق علينا ان نتناقش. حاولنا ان نثبت ان النقاش يجب ان يسلم بان هناك قانونا قائما، وعدم الاتفاق على بديل لا يعيد النظر باجراء الانتخابات على اساس هذا القانون. هناك قانون حي يرزق، أتى بمجلس 2018 وان شاء الله يرزق بمجلس اخر في 2022. اذا، هذه من اول المسلمات.
وتابع: “ثانيا، ان ما هو مطروح اليوم كما سبق وقلت يرتقي الى تغيير في النظام وليس مجرد تغيير تقني او تعديل تقني لقانون الانتخابات. كما يمكن ان يكون مطروحا بشكل طبيعي ويناقش بشكل تقني من اجل تطوير هذا الاقتراح كما طرح اليوم زميلنا اللواء جميل السيد وزميلي علي فياض الذي طرح فكرة تقويم الدوائر او الصوت التفضيلي او غيره. نحن أمام طرح يحاكي امورا دستورية وتحديدا تغييرا جذريا في النظام السياسي، وهو الغاء الطائفية والغاء القيد الطائفي في مجلس النواب، وهذا شيء ليس عابرا، هذا موضوع طرح في الطائف وفي الدستور ووضع له في المادة 95 آلية تبدأ من الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية لتبحث في كل موضوع الغاء الطائفية، هو مسار “طويل عريض” يزيل الطائفية من العقول والنفوس والاداء قبل ان نصل الى التعاطي معه انتقائيا فقط في مجلس النواب او في الانتخابات النيابية”.
واشار الى ان “كل هذه المواضيع التي كانت في الدستور ولم تطبق كمجلس الشيوخ او اللامركزية ادارية او غيره، هي افكار مطروحة لتغيير النظام”. وقال: “قدمت اقتراحا أتمنى ان يطرحه دولة الرئيس الفرزلي على الرئيس بري، بأن هذا الموضوع يجب ترحيله الى طاولة الحوار الوطني الذي يريد رئيس الجمهورية عقدها، ومعها عدة امور منها موضوع تطوير النظام. مكانه هناك، يجب بحثه بهذه الدرجة من المسؤولية بشكل متكامل مع كل الامور الاخرى، لا ان ننظر فقط الى الغاء الطائفية من باب واحد. هناك دولة مدنية، وهناك قانون الاحوال الشخصية وكل ما يخدم الذهاب الى المواطنة والى العلمنة الذي يمكن ان يأخذنا الى الغاء الطائفية في مجلس النواب”.
وأكد انه “لا يجوز فقط البحث في الغاء الطائفية من جانب واحد او من بوابة واحدة، هي قانون الانتخابات، بل كل متكامل. لذلك وقبل الدخول في هذا الموضوع، ومرارا نكرر النقاش ذاته، ومنعا لانتقاص هذا النقاش من اهمية المكان المناسب، لطرح موضوع الغاء الطائفية في مجلس النواب او في القصر الجمهوري اينما كان، انما الامور ترتقي الى هذا الحجم من الاهمية، وليس مجرد حالة جزئية لها علاقة بقانون الانتخابات. اتمنى ان يحصل ذلك وان نوقف هذا السجال ونعود الى نقاشات تقنية بحتة، في ما يخص قانون الانتخابات مع الانفتاح على تطوير القانون الحالي، ولكن عدم العودة الى اهم انجاز فعله هذا القانون وهو صحة التمثيل”.
اضاف: “هناك ثلاثة امور اساسية تحدث بها الزملاء، فالزميل جورج عقيص تحدث عن مفهوم حق التصويت وحق الانتخاب، ويجب ان يتراوح القانون بين حق التصويت وحق الانتخابات اي حق الخيار السياسي. وتحدث الزميل جميل السيد عن المزاوجة بين التمثيل الوطني والتعايش بين اللبنانيين، ولا يجوز ان يكون قانون الانتخابات تنقصه واحدة من الاثنين. كما طرح الزميل سيزار ابي خليل نظرية الخيار بين الاحادية والتعددية وحماية التعددية في ظل الاحادية التي نراها في المنطقة. لهذا السبب الموضوع جوهري وخطير ولا يجوز التساهل فيه، ونحن لدينا نموذج في لبنان يجب المحافظة عليه من كل جوانبه، وقانون الانتخابات مدماك اساسي للمحافظة على النموذج اللبناني، وآمل ان نتعاطى مع هذا الموضوع بهذه الجدية”.
وسئل عن اسباب طرح قانون الانتخابات للنقاش في الوقت الراهن وهل هو لتحييد النظر عن موضوع التدقيق الجنائي، أجاب عون: “كلا. هذا الموضوع ليس جديدا، وسبق ان طرحه الرئيس بري قبل موضوع التحقيق. لديهم وجهة نظرهم ومن حقهم ان يطرحوها. نحن لدينا رأي، أي مسلمتين، في حال تعذر الاتفاق نحافظ على القانون الحالي ولا يجوز عدم الاتفاق على قانون جديد، بأي عذر، لا لتطيير انتخابات ولا للتمديد لمجلس النواب، ولا لاي شيء من هذا القبيل، وثانيا بالنسبة لنا تغيير في هذا الحجم يرتقي الى موضوع حوار وطني اكبر من ذلك”.
