1- بموجب القانون 221 تاريخ 29/5/2000 أوكلت المؤسسات العامة للمياه تشغيل وإدارة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى مهام المصالح سابقا في تأمين مياه الشفة وتوزيع مياه الري دون لحظ أي ملاك لهذا القطاع.
2- بناء على هذا القانون بادرت المؤسسة إلى وضع دراسات لكيفية تشغيل المحطات التي تم بناؤها وتجهيزها (إيعات، جب جنين، زحلة) وتلك التي يجري إنشاؤها حاليا.
وقد تبين أن المؤسسة غير قادرة على تشغيل هذه المحطات وفق المواصفات المطلوبة وطنيا وعالميا وذلك للأسباب الآتية:
أ- النقص الحاد في الكوادر البشرية (الشغور حوالى 80 %) ومنع التوظيف في المؤسسة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء حول منع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة. وقد ساعدت مناقصات يد عاملة غب الطلب المحدودة ولكنها لم تكفي لتأمين المطلوب لمعالجة هذه المشكلة.
ب- العجز المالي الضخم والمتراكم الذي تعاني منه المؤسسة والذي ورثته عن مصالح المياه (ما يزيد عن مئة مليار ليرة لبنانية) والذي أضيف إليه عدم تسديد نسبة كبيرة من المشتركين للرسوم المتوجبة عليهم على الرغم من الجهود التي يبذلها جباة المؤسسة (حوالى 170 مليار ليرة).
كما أن التعديات على الشبكة لا تعد ولا تحصى، مما يزيد كلفة انتاج وتوزيع المياه أضعافا دون أي مردود. وتجدر الإشارة الى أن هذه التعديات لا تنحصر بالأفراد، بل هي من جماعات وبلديات وقوى أمر واقع وتتفاقم بوجود النازحين.
ج- الكلفة العالية لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي المنزلي التي تقدر بما بين 100 و 250 دولارا أميركيا لكل منزل موصول – ما يعادل متر مكعب يوميا. تختلف هذه الكلفة وفقا لعمر المحطة ولتركيب نوعية المياه المطلوب معالجتها (تشمل تبديل التجهيزات وصيانتها وكلفة المواد المستعملة والطاقة والخبرات اللازمة). ويزيد الأمور تعقيدا التعديات على المجاري وتعديات وصول المياه الملوثة صناعيا دون تكرير من المصانع ومعامل الحجارة والمعاصر ودماء المسالخ والأمصال وغيرها.
3- إن مؤسسة مياه البقاع هي مؤسسة عامة إستثمارية لا تبغي الربح، لكن القوانين تفرض عليها تأمين توازن مالي بين نفقاتها ومداخليها. وإذ كانت منعت خلال السنوات الماضية من زيادة رسوم المياه لتأمين التوازن المطلوب، فكيف يمكن أن تلجأ إلى تحميل المشتركين نفقات معالجة مياه الصرف الصحي في هذه الظروف الصعبة، إضافة الى جائحة كورونا… والحل الوحيد للاستدامة في الخدمة هو تضافر جهود الجميع لقمع التعديات ووضع بدلات حديثة عادلة ومتلائمة مع الواقع لخدمات مياه الشرب ومياه الري وبدل معالجة الصرف الصحي.
4- لقد قامت سابقا وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار بتأمين الموارد المالية لتشغيل محطتي إيعات وزحلة، الأولى مع منظومة بعلبك لمياه الشرب عبر متعهد لبناني (كلفة العقد السنوية 4 مليارات ليرة لبنانية أو حوالى 2,7 مليون دولار أميركي وفقا لسعر الصرف الرسمي) والثانية عبر الشركة الإيطالية التي أنشأتها (كلفة العقد تتجاوز 2 مليون يورو سنويا). لكن منذ عامين طلب إلى مؤسسة مياه البقاع تشغيل محطة إيعات من دون أن تبادر وزارة المالية لدفع المساهمة المقررة لهذه الغاية، مما أثار الكثير من المشاكل وضاعف العجز المالي للمؤسسة، ومع نهاية العام الحالي ينتهي العقد مع الشركة التي تقوم بتشغيل محطة زحلة. ولا أموال مرصودة لتشغيل المحطة التي تعاني من غياب حل لمشكلة الحمأة “Sludge” منذ إنشائها.
5- خلال الأشهر الماضية راسلت مؤسسة مياه البقاع وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار للتنبيه إلى خطورة عدم تأمين الأموال لتشغيل المحطات الثلاث (إيعات وزحلة وجب جنين – الكلفة المقدرة مليون $ لكل من جب جنين وإيعات ومليونين $ لزحلة)، وقد عقد المدير العام للمؤسسة اجتماعات عدة مع المسؤولين لمعالجة هذا الموضوع ولكن من دون جدوى.
لذلك فإن مؤسسة مياه البقاع تضم صوتها إلى مناشدات البلديات (خصوصا زحلة وبعلبك) والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وجميع الأطراف المعنية، وتطالب جميع المسؤولين وخصوصا الوزراء المعنيين ونواب البقاع ومجلس الإنماء والإعمار بالعمل على معالجة هذه المشاكل قبل انفجارها مع ما تحمل من آثار كارثية على البيئة، وتؤكد المؤسسة أنها مستمرة ضمن إمكاناتها، بمتابعة عملها وبذل أقصى الجهود لتأمين أفضل الخدمات للمشتركين”.
