حضر اللقاء نائب القائد العام لليونيفيل العميد إيرفين أرييتي، ومديرة الموارد في اليونيفيل ميلفا كراوتش، ورئيس أركان اليونيفيل العميد جان بيار فاغ، وإلى جانب عسكريين ومدنيين من اليونيفيل، وأدارت اللقاء السيدة عفاف عمر رئيسة وحدة شؤون النوع الاجتماعي في اليونيفل.
وألقت السيدة عون كلمة بالمناسبة قالت فيها:” في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، نجتمع في المقّر العام لقوات “اليونيفيل” في الناقورة، لنجدّد التزامنا مرة أخرى بالعمل على تحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال وعلى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، كذلك لنؤكد على إيماننا الثابت والراسخ بقدرة المرأة على لعب دور أساسي في الحؤول دون وقوع النزاعات وفي حفظ السلام وبناء المجتمعات.
فقضايا المرأة هي واحدة في كلّ المجتمعات، والنضال من أجل حقوقها عمره عقود عديدة على الرغم من تفاوتت نسب الاجحاف بحقّها من مجتمع إلى آخر. لكن دعم وكالات وهيئات الأمم المتحدة حول العالم لتمكين النساء وحمايتهنّ، يبقى من الركائز الدولية التي تعتمد عليها المجتمعات للنهوض بأوضاع النساء والفتيات فيها على الأصعدة كافة.”
وتابعت:” لعل من أبرز الإعلانات التي تجسّد التزام الأمم المتحدة بقضايا المرأة ومناصرتها لها، جاء في العام 2000 من خلال قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الذي أبرز الدور الذي للمرأة أن تلعبه في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات الإنسانية، واعترف بأهليتها التامة أسوة بالرجل في بناء المجتمعات وفي قيادتها في المسار الإصلاحي توصلاً إلى حالات السلام والأمان.
وقد أكّدت محاور القرار الأربعة، على رغبة الأمم المتحدة الظاهرة والصريحة بتعميم مبدأ حماية المرأة وتكريس دورها كمواطنة كاملة الحقوق والعمل على تطبيق هذا المبدأ من خلال إعلان أممي عالمي. فتلخصت هذه المحاور بحماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من حصول مثل هذه الانتهاكات واستفادتهن من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها، ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في الحؤول دون نشوب النزاعات.”
وأضافت:” في خطوة إيجابية على الرغم من مرور سنوات على القرار الأممي، كلّفت رئاسة الحكومة اللبنانية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بإعداد خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وقد أعدّت الهيئة هذه الخطة بنهج تشاركي مع مختلف الوزارات والإدارات العامة المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبدعم من وكالات وهيئات الأمم المتحدة. وبعد أن أقرتها الحكومة في أيلول 2019، ها هي اليوم الدولة اللبنانية في صدد تنفيذ الخطة التي تهدف بشكل رئيسي إلى زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار على المستويات كافة، وإلى منع نشوب النزاعات، كما إلى حماية النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإلى تلبية احتياجاتهنّ في الإغاثة والإنعاش، وإلى تعديل القوانين والسياسات واعتمادها وتنفيذها من أجل منع التمييز ضدّهن وحمايتهن من جميع أشكال العنف والاستغلال.”
ورأت أنه “في هذا الإطار، تصبّ أهداف حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة، التي تطلقها اليوم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تتمحور حول موضوع “السلامة من العنف حق للجميع: السلامة في المنزل والسلامة في العمل والسلامة في الشوارع والسلامة على الإنترنت والإبلاغ الآمن”. وتهدف حملتنا هذا العام إلى زيادة التوعية على ضرورة مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والاتصال بقوى الأمن الداخلي على الخط الساخن 1745 المخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري، خصوصاً مع تزايد نسب هذا العنف بشكل كبير مع أزمة جائحة كوفيد-19. يسرّنا أن نستهلّ حملتنا هذا العام من مقر قوات اليونيفيل لحفظ السلام في لبنان، إيماناً منا بتقاطع مهماتنا وأهدافنا.”
وتابعت:” إن مهمتكم في جنوب لبنان في إعادة السلام والأمن الدوليين، ودعمكم لدور النساء اللواتي يشكلن مثالاً يحتذى به للمرأة المناضلة والقوية والكفوءة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، كما عملكم على مشاريع لتعزيز المساواة بين النساء والرجال وعلى زيادة عدد النساء اللواتي يخدمن في عمليات حفظ السلام، هي من المبادرات الأساسية والجوهرية من أجل النهوض بوضع المرأة وحمايتها وتفعيل دورها في بناء السلام المستدام.
وبدورها، تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة جاهدة على حمل المشرّع على إقرار قوانين تؤمن المساواة بين النساء والرجال وتعديل تلك التي لا زالت تميّز ضد المرأة، ومن أهم تلك القوانين، تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” وتعديل قانون الجنسية للإعتراف بحق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، وإقرار القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، وإقرار قانون يمنع تزويج الأطفال، وتضمين القانون الانتخابي النيابي والبلدي كوتا نسائية، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لإحقاق المساواة بين المضمون والمضمونة وغيرها….”
كما أكدت أن الهيئة الوطنية تنفّذ بالتعاون مع شركائها، برامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، وتعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية على زيادة نسبة الإناث في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، كذلك تتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، بغية الوصول إلى تغيير الثقافة التقليدية التي تكرس مفهوم المجتمع الذكوري.
وقالت:” أنتم وأنتنّ من أكثر العارفين بخطورة الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والصحي الذي يمرّ به لبنان حالياً، ناهيكم عن الآثار المأساوية التي خلّفتها كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر قسماً من عاصمتنا وأودى بحياة ما يقارب مئتي شخص وسبّب بجرح الآلاف. كما تدركون أن النساء والفتيات هنّ من الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الأزمات الكبرى، وأنهنّ الأكثر تعرضاً للعنف المبني على النوع الاجتماعي.”
وفي ظلّ هذا الواقع، توجّهت إلى كلّ امرأة في لبنان وإلى السيدات الحاضرات وقالت:
“أنتِ مواطنة كاملة الحقوق ومن واجب الدولة حمايتك من كل أشكال العنف كما وتعزيز حقوقك.
أنتِ قادرة على المشاركة في صنع القرار لخدمة المجتمع وتطويره، وعلى المشاركة في القوى العاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أنتِ مؤهلة لتحمّل المسؤوليات الوطنية والمشاركة في بناء السلام.
أنتِ تتحملين تداعيات الثقافة الذكورية منذ عقود، لكن الوقت حان لكسر الصورة النمطية التي يضعونك بها. وأنتن سيداتي من خلال عملكن في اليونيفيل، تشكلن مثالاً للمرأة الجريئة التي تحدّت الظروف والعقبات والتحقت في صفوف قوات حفظ السلام.
أنتِ مكوّن أساسي من مجتمعِك، وعلى الحكومات تحمّل مسؤولياتها في حمايتك ودعمك وإتاحة الفرص أمامك.”
وختمت:” نؤكّد أننا مصرّون على مواصلة النضال، لا بل أن هذه الصعوبات تشكّل حافزاً لنا للعمل بجهد أكبر، وربما بأسلوب مختلف لتكريس حقوق المرأة، ولكم كقوات “اليونيفيل” وكوكالات الأمم المتحدة، دور متوازٍ مع دورنا في تحقيق هذا الهدف، وكلنا ثقة بالوصول إلى أهدافنا يداً بيد.
حضرة اللواء ديل كول نشكر لكم استضافتكم الكريمة، ونحيي جميع الضباط والعناصر والعاملين في قوات “اليونيفيل” ونخصّ بالذكر النساء من بينكم، نفتخر بكنّ وبمسيراتكنّ الشخصية والمهنية.”
كما ألقى اللواء ديل كول كلمة قال فيها:” يشرفني أن أكون بينكم اليوم للاحتفال بهذا اليوم المهم للغاية وهو “اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة” حيث أنّ العنف ضد المرأة يشكل مذلّةً لحضارتنا وانحطاطًا للإنسانية. ومع ذلك، لا يزال منتشرًا في كل أنحاء العالم. ويمكن للعنف ضد النساء والفتيات أن يتخذ أشكالاً متنوّعةً بدءًا من العنف العائلي والاتجار مرورًا بالعنف الجنسي في حالات النزاع وزواج القاصرات وصولاً إلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وقتل الإناث.
إنّ العنف ضد النساء والفتيات، هو بجوهره قلة احترام عميقة وفشل الرجال في الاعتراف بالمساواة والكرامة المتأصلة للمرأة. هذا انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة. “
وأضاف:” يرتبط العنف ضد المرأة بمسائل ذات صلة بالسلطة والسيطرة في هذا المجتمع المتصف بعدم المساواة بين الجنسين. طالما المرأة غير متساوية مع الرجل ستبقى ضعيفةً أمام العنف. يتجلى عدم المساواة بين الجنسين بأشكال مختلفة في أنحاء العالم. مثلاً في بعض المناطق تميّز قوانين الأسرة التي تحكم الميراث والحضانة والطلاق ضد المرأة. من ناحية أخرى، يؤدي التفاوت في القدرة على الوصول إلى الموارد المالية بين الرجل والمرأة إلى رضوخ المرأة في المواقف المسيئة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي أنظمة إنفاذ القانون والمحاكم التي لا تصدق ضحايا العنف أو تفشل في وضع سياسات الحماية إلى التغاضي عن العنف وتعزيزه.”
وتابع:” في السياق عينه، كان لوباء COVID-19 تأثير اجتماعي واقتصادي شديد حيث عمّق هوّة عدم المساواة القائمة بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين. كما أدى على الصعيد العالمي، إلى زيادة مستويات العنف العائلي والجنسي والجنساني إلى مستويات غير مسبوقة. لبنان ومنطقة عملياتنا في جنوب لبنان ليست باستثناء. تحتاج النساء والفتيات أكثر من أي وقت مضى إلى الحماية والأمن. وهنا، أغتنم هذه الفرصة لأهنئ الحكومة اللبنانية والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على اعتماد خطة العمل الوطنية اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325. كما أهنئ لبنان على ريادته واحدة من أوائل هذه الخطط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحييكم على العمل الشاق الذي قمتم به لوضع هذه الخطة الهامة للغاية ولكل الجهود الاستثنائية التي تبذلونها لتنسيق تنفيذ الخطة الآن. تفخر اليونيفيل بدعمكم في جهودكم والعمل معكم من أجل مستقبل أفضل للنساء والفتيات اللبنانيات.”
وأكّد أنه :” في مجال العنف الجنسي والجنساني فتعمل اليونيفيل مع “مراكز التنمية الاجتماعية” في منطقة عملياتها ومع “مجموعة العمل المعنية بالعنف الجنسي والجنساني في جنوب لبنان” للحؤول دون وقوع مثل هذه الحوادث والتعامل معها من خلال إيجاد مساحات آمنة للنساء الضحايا وإشراك المستجيبين الأوائل في تدريب اجتماعي نفسي للعمل مع الناجيات من العنف الجنسي والجنساني. في الواقع، تأتي الناجيات من هذا الانتهاك ومناصروهنّ في منظمات المجتمع المدني في طليعة محاربة العنف الجنسي والجنساني.”
وختم:” يعتبر العنف ضد النساء والفتيات آفةً ينبغي على البشرية أن تسعى جاهدةً للقضاء عليها. من هذا المنطلق، تلتزم اليونيفيل بحملة “الوحدة” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى القضاء على العنف ضد المرأة بحلول عام 2030. لذلك فإن اليونيفيل ثابتة في دعمها لبقية أسرة الأمم المتحدة ولبنان والعالم في جهودهم لمنع العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم والقضاء عليه. تقع الحماية والأمن والنمو الاقتصادي للنساء والفتيات في صلب عمل الأمم المتحدة بغية تحقيق عالم أكثر أمنًا وازدهارًا لا يتخلى عن أحد.”
واختتم اللقاء بأغنية للسيدة مونيتا يوسف.
