قد لا يبدو مفهوماً، أو منطقياً أو حتى مُبرراً كيف لبلاد تتلاشى من جرّاء أزمتها الاقتصادية والمالية، أن يجد نوابها وقتاً لمناقشة قانون انتخابات جديد، بدلاً من الإبقاء على ورش عمل نيابية مفتوحة، لا يكون لها عمل سوى البحث عن سُبل للخروج من الأزمة، ولو أن اقتناعاً بات راسخاً بأن حلّ الأزمة المستعصية في لبنان يبدأ من تغيير النظام السياسي، الذي يحتاج فعلاً الى قانون حديث وعادل. لكن في حالة مثل حالة لبنان اليوم، وقد بقي أمام انتخاباته النيابية المُقبلة أقلّ من سنتين قد تنقلِب فيها الأمور رأساً على عقب، لا بدّ أن تتقدم الكثير من الملفات قانون الانتخاب على لائحة الأولويات. لذا أثار طرحه الكثير من علامات الاستفهام، وفسّرته بعض الأطراف كأنه موجّه ضدها، أو رداً على ملفات أخرى أوّلها التدقيق الجنائي.
باستثناء كتلة «التنمية والتحرير» لم تتوافر أي كتلة نيابية أخرى لتُعبّر عن تأييدها لتعديل جذري في قانون الانتخابات يصل إلى حد اعتماد لبنان دائرة واحدة وإلغاء القيد المذهبي (مع إبقاء القيد الطائفي)، وهو ما من شأنه أن يتيح فهم مواقف الأفرقاء السياسيين منه. حتى من لم يرفضه علناً، حاول تقديم وجهة نظر تقلّل من أولويته في المرحلة الراهنة. كانت أوضح المواقف المناهضة لبحث قانون الانتخاب حالياً هي للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، اللذين أعاد نوابهما ما قالوه في الجلسة وبعد انتهائها، لجهة أن «هذه محاولة لتغيير النظام ولا يُمكن القبول بها». لدى العونيين والقواتيين حجة متينة للاعتراض على توقيت الطرح، تنطلق من «ضرورة الإصلاح والتدقيق في الحسابات والمعالجة الاقتصادية ونقاش وتعديل الكثير من القوانين التي ستساعد في ذلك». هو طرح «يستهدف المسيحيين بالدرجة الأولى» هو ما اتفق عليه التيار والقوات بقدر ما اتفقا على عبارة أن القانون يهدف الى «تغيير النظام السياسي»، وهو تماهٍ تُرجم في التصفيق بعضهما لبعض داخل الجلسة أكثر من مرة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
