وفي المسافة الفاصلة بين الجلسة الرابعة وتلك المنتظرة، بقيت ترددات ما شهدته هذه الجولة مسيطرة على مسرح المواقف المتصلة بحصيلتها، وما هو منتظر بعد الردّ الذي قدّمه الوفد اللبناني على الطرح الإسرائيلي الجديد، فأفرغه من محتواه القانوني ومشروعيته الدولية، والغى ما قال به واقترحه الوفد الاسرائيلي من معطيات لا تستند الى اي من القوانين المعترف بها، ولا سيما منها قانون البحار والاتفاقيات السابقة، من اتفاقية «بولييه كومب» التي تثبت الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، قبل ولادة الدولة اليهودية، والتي اقرّ بها اتفاق الهدنة عام 1949، وهي التي حدّدت النقطة الساحلية التي ينطلق منها الترسيم البحري القانوني.
وعليه، فقد قدّم الوفد اللبناني على طاولة المفاوضات المستندات والوثائق والخرائط التي تثبت حق لبنان في مياهه البحرية والمنطقة الاقتصادية تحديداً، مع تشبثه بحقه الكامل في المساحة البحرية المضافة الى الخطوط السابقة وتحديداً منطقة الـ «860» كيلومتراً مربعاً، بما يقارب 1430 كيلومتراً مربعاً إضافياً، ما يرفع الخلاف على منطقة تمتد الى 2290 كيلومتراً مربعاً.
كان طبيعياً ان يستمر الوفد الاميركي الراعي والمساعد في صمته حتى اليوم، مكتفياً بتنظيم المفاوضات، بعدما آلت اليه إدارتها في الجلسة الرابعة، وتمنّى رئيس الوفد ديروتشر، تمديد المفاوضات لساعات إضافية يومها، ليكمل الوفد اللبناني ردّه على خط الـ «325» الذي قدّمته اسرائيل واجتاحت به ثلاثة بلوكات نفطية لبنانية، وصولاً الى منطقة يمكن احتسابها من نقطة ساحلية برية لبنانية ما بين مدينتي صيدا وصور، وهو ما لم يوفّر له الوفد الإسرائيلي اي موجب قانوني سوى الردّ على الخط اللبناني الذي ضرب جنوباً حقل نفط «ياريش» الإسرائيلي المتقدّم في اتجاه المنطقة الاقتصادية اللبنانية والقبرصية، بما لا يمكن القبول به.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
