صرح النائب علي حسن خليل بعد الجلسة النيابية: “القرار يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذا، ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات، وهو يرتب منطقا جديدا للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد”.
أضاف: “قمنا بإقرار القانون الذي تقدمنا به ككتلة تنمية وتحرير وهو إعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش، واعتبار جرحى هذا الإنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم”.
