أشار مصدر في التيار الوطني الحر لـ”لبنان 24″ أنّ “التيار ومنذ اليوم الاول كان موقفه مع التدقيق الجنائي بالمطلق، ولو بدأ بمصرف لبنان فهو سيشمل حكما كل المؤسسات والادارات والوزارات ذات الصلة بالفجوة المالية واي تفسير اخر لموقف التيار يدخل في باب المزايدات”.