لا تنفك الخضات تضرب المجتمع اللبناني، وإن كانت هذه السنة تحتل المرتبة الأولى، إلا أن قضايا الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ومرافقها وحتى القطاعات، ليست بالأمر الحديث، بل مستشرية منذ عقود.
فضيحة غذائية خلقت بلبلة وذعرا عند المواطنين، إثر مداهمة وزارة الاقتصاد، أواخر تمّوز، مخازن دجاج ولحوم منتهية الصلاحية مع اتساع دائرة المخاطر المرتبطة بها، إذ كانت كشفت المعلومات عن عدد هائل من المطاعم والمؤسسات تتعامل مع “شركة فريحة”، المتورطة في بيع اللحوم الفاسدة، والتي تسوق للعديد من المنتجات ومصنّعات الدجاج، كالناغتس والإسكالوب وغيرها، العائدة إلى الشركة، والتي تحمل أسماء وماركات مختلفة Shuman وLipoul وCarry.
حينها، اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، قراراً قضى بمنع التداول بمختلف السلع من الماركات المذكورة، وذلك، بعد أن ثبت استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في تصنيعها.
كذلك، طُلب من كافة نقاط البيع سحب تلك المنتجات من الأسواق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتلافها.
وتدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون في القضية، معلناً متابعته التحقيقات، طالباً التشدد في اتخاذ الإجراءات، وسحب الكميات الفاسدة من الأسواق.
أربعة أشهر مرت على الفضيحة من دون ان يطلع الرأي العام على نتائج التحقيقات ولماذا تأخّر البت بها قضائياً خصوصاً أن أخبارا تسربت عن لفلفة القضية.
مصادر مطّلعة على الملف كشفت أن قراراً ظنيّاً صدر إلا أنه ليس نهائيا، إذ إن الملف لا يزال في عهدة القضاء ولا يمكن تسريب أي معطيات قبل صدور الحكم النهائي، وفي طبيعة الحال أصحاب المستودعات يحاولون المقاومة ونقض القرارات.
وفي شكل عام، أكّد المصدر أن جهود وزارة الاقتصاد مستمرة في الحفاظ على السلامة الغذائية، ولم تتخل عن الملف، حيث أن فرقها تأخذ العينات من مختلف المعامل أو مستودعات اللحوم بشكل دائم، بهدف إخضاعها للفحوص اللازمة، وفي حال تبيّن أي مؤشّر على وجود بضائع فاسدة، تتحرّك الوزارة مباشرةً للكشف على مكان تخزينها.
