وتابعت البلدية: “لذلك، طلبنا من كل الاجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا، والكشف على ملابسات الجريمة وإنزال أشد العقوبات بالجاني. ورغم اتخاذنا كافة الإجراءات القانونية التي عادة ما تؤخذ عند وقوع أي جريمة، لم نتوان عن اتخاذ خطوات جريئة ضمن نطاق صلاحيتنا، تجسدت بطرح مشروع الحد من العمالة الأجنبية وفتح فرص العمل أمام أبناء مدينتنا، من أجل استفادتهم من تلك الفرص ومن أجل إضفاء المزيد من الأمان على المدينة وسكانها الذين يؤمنون بأن أمنهم لا يتحقق إلا عندما يستلم شبابهم زمام الأمور”.
وختمت: “من هذا المنطلق بالتحديد، نؤكد اليوم ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان داخل المدينة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال رفض قوة السلاح وعدم الإنصياع إلى مبدأ التسرع والخلط بين الظالم والمظلوم. فمنذ فجر التاريخ لم يتعد أي بشراوي على تربية وثقافة أي شخص أعزل أو على حرمة بيت. لقد واجهنا المحتل بسلاحه وهزمناه في كل بقعة تواجدنا فيها، هكذا كنا وهكذا سنبقى، لذلك فاننا كمجلس بلدي نثمن الدور الذي تقوم به السلطات القضائية والامنية ونحرص على أن نكون تحت القانون ونشجب كل الأعمال الفوضوية التي تخالف القوانين وتقاليد مدينتنا وتاريخها”.
