أشارت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي، الى “أننا طالعنا أخيراً وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال بقرار إعادة فتح المدارس، وهو قرار يثير الكثير من التساؤلات حول صوابيته خصوصًا وأن الاقفال العام لم يأت بالنتيجة المرجوة منه بالتقليل من أعداد الاصابات اليومية بفيروس كورونا وقد تبين وعلى لسان وزير الصحة أن نسبة الحالات الايجابية لا تزال مرتفعة نسبة لعدد الفحوصات، كما أن التفشي المجتمعي الحاصل ينذر بكارثة صحية في المدارس بين المعلمين والتلاميذ وحتى في باقي القطاعات، وهذا ما يتخوف منه مدراء المدارس ومعلميها كما معظم الاهالي”.
وسألت في بيان، “ألم يكن من الأجدى الإبقاء على الإقفال العام مدة أطول ريثما يتباطأ عداد الإصابات أو أقله الاستمرار بإقفال المدارس واعتماد التعليم عن بعد إلى نهاية الفصل الأول حتى تنجلي الصورة ويصل اللقاح الموعود وتنتهي فترة الإنفلونزا الموسمية؟”.
وقالت: لقد دأبت وزارة التربية على التسرع والتخبط في قراراتها وقد استبقت حتى قرار لجنة كورونا، وندعوها إلى أن يكون قرارها مهنياً وملزماً آخذة الصحة في المقام الأول ومن ثم الاقتصاد، كي لا نصل الى عواقب وخيمة.
واكدت “اننا نضع كل ذلك برسم حكومة تصريف الأعمال المُطالبة أن تقوم بما عليها من واجبات بقدر من المسؤولية، وبرسم وزير التربية ومعاونيه الذين على عاتقهم تقع مسؤولية سلامة الطلاب والطاقم التعليمي والإداري”.
