وقال عبد الله في تصريح لـ”الأنباء” ان “ما جرى كان تصعيدا اعلاميا بهذا الملف، ولم نفهم حقيقة هذا التصعيد، وعلى من؟ وإذا كان على الحكومة، فهي حكومة العهد، ومن خلفه. لقد كان الأفضل لنا متابعة هذا الموضوع مع الحكومة الحالية لا رميها الى مجلس النواب، فهذه مسألة اجرائية تنفيذية، لكن للأسف جرت الأمور على الطريقة اللبنانية، حيث تم تدوير الزوايا، وبتنا لا نفهم من مع، ومن ضد، حتى وسعنا التدقيق الجنائي ليشمل الدولة وكل مؤسساتها وإداراتها، لذلك فإن موقفنا كلقاء ديموقراطي، هو في اعتبار هذه الخطوة إلغاء لكل اجهزة الرقابة والمحاسبة والعمل القضائي الداخلي والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وغيرها”.
وقال: “ان هذه العوامل المعرقلة لتأليف الحكومة ستكون قاتلة للبنان في ظل الانهيار الذي يتعرض له، العراقيل تأتي اكثر من طرف، الرئيس الحريري تعهد بالمبادرة الفرنسية، ويبدو واضحا ان العراقيل توضع في انتظار كلمة السر من الداخل والخارج للإفراج عن الحكومة”.
وشكّك عبد الله بدعم الولايات المتحدة للمبادرة الفرنسية، وقال: “عندما وصلنا الى اللحظات الأخيرة لتشكيل حكومة مصطفى أديب أفرج عن عقوبات أميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، وعندما كانت الأجواء ايجابية بتشكيل الحكومة بعد تكليف الرئيس سعد الحريري وضعت ايضا عقوبات على النائب جبران باسيل، هذه الأسئلة تدور في فلك الإدارة الأميركية التي ربما لا تستعجل الحلول في لبنان وتريد خنق البلد اكثر، ويبدو ان هناك إصرارا من فرقاء الصراع الاقليمي والدولي على إبقاء لبنان رهينة لصراعاتهم”.