وثمّة عنصر ذاتي آخر، يعرقل تشكيل الحكومة، عدا المعرقلات المرتبطة بالاعتبارات الأميركية والإيرانية، والتي تفاقمت بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وهو عنصر يتمثل بقلق الفريق الحاكم من احتمال استمرارية حكومة يشكلها الحريري تحت عنوان “حكومة مهمة” لـ 6 أشهر، بحسب المواصفات الفرنسية حتى نهاية الولاية بعد سنتين، الأمر الذي من شأنه تكبيل أيدي هذا الفريق، والحؤول دون إسهامه في شق الطريق المناسب لصاحب بعبدا الجديد، فضلا عن أنه في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية تؤول سلطات الرئاسة إلى مجلس الوزراء مجتمعا وطبيعي ألا يرضي وجود الحريري على رأس هذه الحكومة، تطلعات باسيل.
بعض الأوساط المتابعة، طرحت فكرة، ان يتعهد الحريري خطيا بالاستقالة بعد انتهاء مهمة حكومته، ليطمئن القلقون، لكن هذه المسألة ما زالت تتخفى خلف العرقلات الأخرى المعروفة.. كحقوق المسيحيين ووحدة المعايير وغيرها من الشعارات الجاهزة في الطلب.
وتشير الأوساط الى انه “بين الطروحات المعرقلة امتلاك حزب الله الثلث المعطل، الى جانب الثلث الذي يريده الرئيس عون، بحيث يبقى الثلث الثالث لرئيس الحكومة، ما يعني “المثالثة” في الحكومة مرة أخرى. ومن هنا إصرار عون على تعيين الوزراء المسيحيين. أما حزب الله فيطالب باعتماد الآلية القديمة التي تقضي بأن تعين كل كتلة وزراءها. وهذا ما يؤكد ما سبق وأعلنه الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله عن تأخر ولادة الحكومة طالما ألا أحد يتحدث مع حزب الله حول هذا الموضوع”.
