وبحسب التقارير الأخيرة لم يعد امام المعنيين الا خيار ترشيد الدعم ؛ يقول المتخصص في قانون الشركات والمصارف المحامي حسين يعقوب لـ”لبنان24″، فامكانيات المصرف المركزي لامست حدود الاحتياطي الالزامي في ظل غياب أي مداخيل للدولة وتوقف العجلة الاقتصادية وتراجع النمو الى معدلات كارثية، مع اشارة يعقوب، الى ان خفض الاحتياطي الالزامي يعني التوجه نحو مد اليد الى اموال الناس في ظل غياب اي تلقف من قبل السلطة السياسية والمالية مجتمعة لاقتراحات عملية من شأنها اطالة امد الدعم قدر الامكان من دون التعرض لما بقي من ودائع المواطنين التي لا يفترض ان يتم استخدامها او المس بها إلا في الحالات الطارئة، وانعدام اية خيارات من شانها أن توفر السيولة.
اذا الكارثة وقعت فعلا، يقول يعقوب، فايداعات المصارف في المصرف المركزي لا تقل عن 80 مليار دولار بالعملات الاجنبية، بينها نحو 17 مليار تشكل الاحتياطي الازامي وقد صرفت معظم هذه الاموال ولم يبق تقريبا الا هذا الاحتياطي اي ما بقي من اموال المودعين.
ما تقدم، وفق يعقوب، ينطوي على نسبة عالية من الخطورة، فإذا صرفت تلك الاموال ولم تتمكن الدولة من تحصيل غيرها سواء عن طريق المساعدات او الهبات او التدفقات المالية من الخارج، فالخطر سيكون واقعا وجديا بأن يخسر المودعون ما تبقى لهم من أموال، خاصة وان الدعم الخارجي المتمثل بمساعدات المجتمع الدولي ومؤتمر سيدر ومؤتمر باريس الذي يعقد غدا، سيبقى مشروطا بتاليف حكومة والذهاب نحو تنفيذ ما تعهد به لبنان لجهة محاربة الفساد واصلاح بعض القطاعات ووقف التهريب الذي يشكل بندا من بنود الاصلاحات المطلوبة. وعليه، فقد ثبت، بحسب يعقوب، أنه لا سبيل لضبط هذه العملية بسبب عجز السلطة امام كل العمليات التي تحصل سواء المنظمة منها او الفردية علما أن من يقف خلف التهريب يستهلك ذاته لما يشكله هذا الامر من استنزاف للخزينة خاصة وأن الكل اصبح رهينة لعبة (الفريش دولار) التي رسمت من دون اي قيود على حركة السحب والتحويل ومن دون اي بحث في تقييد حركتي الاستيراد والتصدير فسقف الطموحات اللبنانية لم يعد يتعدى البحث عن الغذاء والدواء واستدامة العمل في بلد غير منتج اصلا، ولا يعتمد الا على تدفقات الاموال والاستيراد مقابل تصدير خجول لبعض السلع ويزداد الامر سوءا عند سطوة الاحتكارات التجارية والمتواطئة مع السلطة وفسادها؛ و لذلك لا يختلف اثنان على ان تهريب المواد المدعومة هو أحد أكثر أوجه مزاريب الفساد لاستيراد المواد الأولية.
