بعد مرور أكثر من سنتين على وفاة الطفل علي محمد طحيني نتيجة خطأ طبيّ في العام ٢٠١٨ في المستشفى اللبناني الإيطالي في صور، تقدّم تحالف “متحدون” بطلب توسّع بالتحقيق لدى القاضي رهيف رمضان المدعي العام الإستئنافي في الجنوب المتابع للقضية والذي لدى اطلاعه على الطلب اتّخذ القرار بالتحقيق من جديد في الملف.
إنّ قرار الرئيس رمضان جاء على خلفيّة صدور تقرير ثانٍ بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢ عن لجنة التحقيقات الخاصة في نقابة الأطباء في بيروت يشير حول تحفّظ اللّجنة على كميّة جرعة مادة الـ “Surfactant” التي زُوّد بها الطفل قُبَيل وفاته وهي المادة التي يُحْقن بها الرضيع في حال تدهور حالة جهازه التنفسي على أثر الولادة المبكرة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الأول الصادر نهاية العام ٢٠١٨ عن لجنة التحقيقات الخاصة لدى نقابة الأطباء لم يتضمن في حينه أي إشارة تفيد بوجود شكوك حول كمية الجرعة المذكورة. الأمر المثير والمستهجن!.
وقد تمّ يوم أمس إحالة كامل الملفّين الطُبّبين لكل من الطفل المرحوم علي طحيني ووالدته من جديد إلى المباحث الجنائية في مفرزة صيدا القضائية لإعادة التحقيق بالحادثة الأليمة.
