وشدد التكتل على أنه “لا يزال ينتظر معرفة الأسس التي سيتفق عليها رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة، فيحدد بناء عليها موقفه من دعم الحكومة أو عدمه”.
ورفض “في مطلق الأحوال، أي محاولة أصبحت واقعا لتجاوز الاحكام الدستورية والقفز فوق صلاحيات رئيس الجمهورية الذي هو وفق الدستور شريك كامل في عملية التأليف. وكل كلام يطلقه البعض لتصوير الرئيس بالمتلقي وحصر دوره بالتشاور يؤدي عمليا إلى تعطيل التأليف وإضاعة الوقت”.
وأشار البيان الى أنه “بعد صدور قرار مجلس النواب بوجوب إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من دون التذرع بمانع السرية المصرفية، وكذلك إجراء التدقيق في كل الإدارات والمؤسسات العامة والصناديق، وبعد توجيه رئيس الجمهورية مضمون قرار مجلس النواب إلى الحكومة، يرى التكتل انه يتوجب على الحكومة أن تنفذ بأسرع وقت هذا القرار بالطلب إلى شركة الفاريز ومارسال العودة إلى العمل لانجاز التدقيق والطلب الى حاكم مصرف لبنان أن يزود الشركة المذكورة بالمعلومات والمستندات المطلوبة، كما يتوجب على كل مؤسسات الدولة والإدارات والمجالس والصناديق الاستعداد وإجراء اللازم للقيام بالتدقيق الجنائي في حساباتها”.
ولفت البيان الى أنه “بعيدا عن أي موقف شعبوي وحرصا على وصول الدعم إلى الطبقات المستحقة من جهة وعلى أموال احتياط المصرف المركزي وما تبقى من أموال المودعين من جهة ثانية، يؤكد التكتل أنه مع سياسة دعم الأفراد وليس السلع، ومع الدعم الموجه وليس الدعم المعمم وهذا موقفه الثابت منذ أن طالب عام 2010 برفع تعرفة الكهرباء عوضا عن تكبد الخزينة مليارات الدولارات كتكلفة لسياسة دعم سلعة الكهرباء. والمفارقة ان بعض المسؤولين عن هذه السياسة عاب على التكتل مطلبه وراح يسميه فسادا. من هنا يؤكد التكتل على موقفه المتسم بحكمة وإنسانية في آن معا، فهو يريد توفير دعم تمويلي مباشر للأفراد والعائلات المستحقة ومساعدتهم ماديا لتأمين الغذاء بما فيه القمح والدواء والمحروقات كمواد أساسية، والكف عن دعم الميسورين وغير المحتاجين لا بل المنتفعين. ويعتبر انه هذا هو الهدر بحد ذاته”.
