وقد بدا من خلال المواقف التي برزت حتى الامس انّ معظم القوى السياسية حضّرت ما يشبه الموقف الرمادي لجلسة اللجان اليوم التي كان قد دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري. ولعلّ أول غيث التداعيات ظهر من خلال تأجيل اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي كان مقرراً انعقاده اليوم للبَت في موضوع الدعم والاحتياطي الالزامي. ومن المعروف انّ اعضاء المجلس المركزي يعارضون من حيث المبدأ المس بالاحتياطي الالزامي تحت اي ذريعة.
وفي عودة الى اجواء الكتل النيابية، ومن خلال مواقف جمعتها «الجمهورية»، تبيّن انّ غالبية هذه الكتل ستعمد الى تبنّي المعادلة الآتية: استمرار الدعم شرط تغيير الاسلوب والانتقال من الدعم العشوائي القائم حالياً الى الدعم المُرشّد او المرشّق، والذي يستهدف العائلات المحتاجة، بدلاً من دعم السلع التي يستفيد منها المهربون والتجار والميسورون، وأخيراً الفقراء.
وتأمل الكتل النيابية من خلال ترشيد الدعم، خفض كميات المال الضرورية لاستمرار تأمين السلع الضرورية للطبقات المحتاجة، وبالتالي شراء مزيد من الوقت، واستخدام نسبة صغيرة من الاحتياطي الالزامي، لأنّ الاصرار على عدم المَس بالاحتياطي نهائياً صعب ومعقّد، وقد يؤدي الى مشكلات تعجز السلطة عن تحمّل تَبِعاتها، بما فيها المشكلات الأمنية التي يولّدها الجوع الذي اصبح منتشراً بنسبة 50 في المئة بين اللبنانيين، وفق التقرير الذي أصدره البنك الدولي امس.
وعلمت «الجمهورية» انّ اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان تم تأجيله الى غد الخميس، أولاً بسبب جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصّصة لمناقشة رفع الدعم عن السلع الاساسية، وثانياً بسبب المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي سينعقد في باريس مساء اليوم.
