وقال الخليل في تصريح بعد الجلسة: “بعد نقاش مستفيض قررت اللجان النيابية المشتركة الطلب من الحكومة أن تقدم رؤيتها الخطية للبندين موضوع النقاش، بالإضافة إلى كامل البيانات والمعلومات والأرقام المتصلة بالموضوعين، إذ كيف يمكن للنواب أن يناقشوا دون أن يكون لديهم أي مستند رسمي ذات صلة”.
أضاف: “المادة 65 من الدستور واضحة لجهة مسؤولية مجلس الوزراء، فقد نص البند 1 على أن المجلس هو المسؤول عن “وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها”.
وقال ردا على سؤال: “النواب سألوا أيضا عن مصير أموال المودعين، إذ أن الحديث عن الاحتياط الإلزامي البالغ 17 بالمئة، يدعونا للتساؤل عن مصير 73% من اموال المودعين”.
وختم: “سيكون لنا متابعة للموضوعين، ونأمل أن يتم ذلك في الاسبوع المقبل وفق ما طلبت اللجان النيابية المشتركة اليوم”.