على وقع صورة قاتمة عن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، رسمها صندوق النقد والبنك الدوليين، انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، مؤتمر الدعم الثاني الإنساني للبنان، بطريقة الفيديو، والذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثلين عن أكثر من ثلاثين دولة وهيئات ومنظمات مالية عربية ودولية .
واستبقت الرئاسة الفرنسية المؤتمر، بالتأكيد أنه “لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان ولم يتم تنفيذ أي شيء فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان”، مضيفة: “لا نعتقد أن العقوبات الأميركية ستؤدي إلى تشكيل حكومة في لبنان”.
ورأت ان ” تدهور الوضع المالي بلبنان يجعل التحقيق بالمصرف المركزي أكثر حتمية”.
كما أكدت الرئاسة الفرنسية انها لا تستطيع تأكيد زيارة الرئيس ماكرون إلى لبنان، المقررة هذا الشهر .
وأكدت لـ “السياسة”، مصادر نيابية بارزة أن “الكلام الفرنسي هذا يشكل إدانة طبيعية للطبقة الحاكمة، ويغلق الباب تالياً على إمكانية قيام أي إصلاحات حقيقية”، مشيرة إلى أن “ما صدر عن الإليزيه يفهم منه بوضوح عدم حصول توافق فرنسي – أميركي بشأن لبنان، وأن لا حكومة في المدى المنظور، طالما استمرت الأمور على هذا النحو” .
