فما جديد النقاش الجوّال بين “الطاقة” و”المناقصات”؟
وفق مصادر إدارة المناقصات، فإنّ الملاحظات التي سجلتها في الجولة الأخيرة جاءت على الشكل الآتي:
– تعتمد وزارة الطاقة ممثلة بالمدير العام للنفط اورور فغالي، لغة التهويل والتهديد على ادارة المناقصات من خلال الإشارة إلى احتمال “حصول ثورة بركانية عارمة ضدها بعد حلول العتمة في 31 الجاري”، مع أنّ وزير الطاقة يصر على اعتماد لغة الطمأنينة وبأنّ الحلول البديلة والانتقالية متوفرة اذا ما تأخرّ اجراء المناقصة. ولهذا لم تكترث إدارة المناقصات إلى مفردات “التهويل” كما تقول مصادرها، فردّت على وزارة الطاقة بأنّها “لغة بالية، اصرفوها في غير مكان”.
– رغم توجهها إلى إدارة المناقصات لوضع دفتر الشروط، إلا أنّ مراسلة وزارة الطاقة تضمنت استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تشير إلى صلاحية وزارة في الاعلان عن المناقصة، وضع دفتر الشروط وفض العروض، اذ رأت رئيسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز أنّ الهيئة “ترى أنّ الاعلان عن إجراء مناقصة عمومية عالمية لشراء مادتي الغاز اويل والفيول اويل لزوم معامل انتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان واعداد دفتر الشروط وفضّ العروض تدخل ضمن مهام وصلاحيات وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط مع خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة”. فكان جواب إدارة المناقصات “اذا كنتم واثقون من المضمون فماذا تنتظرون؟”
– تضمنت مراسلة “الطاقة” تعديلاً جوهرياً في شروط الاشتراك في المناقصة من خلال اعتماد تعريف جديد للشركات العالمية: متعددة الجنسيات، لديها أسواق ليس فقط في دولة أو مجموعة دول بل في معظم الدول، تضم مجالس إدارتها أعضاء من جنسيات متعددة، أنفقت مبالغ طائلة على الأبحاث والتطوير. فكان ردّ “المناقصات”: يبدو أنكم لا تريدون مناقصة. مع الإشارة إلى أنّ إدارة المناقصات سبق لها أن اشتكت من محاولة وزارة الطاقة استبعاد الشركات المحلية من المناقصة.
إلى جانب هذه النقاط، ختمت إدارة المناقصات رسالتها الجوابية بالقول إنّ “الوزارة مسؤولة عن أي خيار مخالف للقوانين تنتهجه مع الجهات التي تكون أفتت لها بهذا الخيار متى ثبتت عدم قانونيته”.
فهل ستتمكّن لجنة الأشغال العامة من وضع اليد على مكامن اللبس والغموض والمماطلة؟