ونقلت المجلة عن الوثيقة التي حصلت عليها: “يواصل نظام الأسد ممارسة نفوذه داخل الحكومة اللبنانية عبر “حزب الله” وغيره من الحلفاء السياسيين، بما يقوّض استقلال لبنان وسيادته”. وحذّر التقرير، بحسب داتش، من أنّ هذا النفوذ “يشكّل تحديات كبيرة أمام استقرار لبنان”. وأضاف: “ساهم نظام الأسد في انهيار لبنان الاقتصادي الأخير عبر محاولته سحب أكبر قدر ممكن من العملة الأجنبية من السوق اللبنانية، ما جعل الدولار عملة شديدة الندرة ورفع سعر صرف الليرة اللبنانية”.
وفي هذا السياق، علّق مدير العلاقات الحكومية في “معهد دراسات الحرب”، نيكولاس هيراس: “لا يُخفى عن أحد أنّ نظام الأسد يعتبر صراحة لبنان والنظام المالي اللبناني بمثابة رئة سوريا”. وأضاف: “عندما شرع الاقتصاد اللبناني ينهار العام الفائت، أثّر ذلك حقاً في قدرة النظام (السوري) على الوصول إلى احتياطه من العلملات الأجنبية”.
بدوره، قال مساعد في مجلس الشيوخ الأميركي: “يسهل على بعض السياسيين في لبنان تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية والبدء بالضغط على الناس للعودة”، مضيفاً: “ولطالما مثّل هذا (الواقع) مصدر قلق”. وتابع: “كلما زادت الأمور سوءاً، كلما أصبح الخوف أكثر واقعية”.
من جانبها، علّقت الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، حنين غدار، بالقول إنّ النقص بالسلع الأساسية في لبنان، بما في ذلك الدواء سمح لسوريا وإيران بإغراق السوق بمنتجاتهما. وأضافت: “كلما ضعفت قدرة لبنان على الاستيراد، كلما زاد وصول “حزب الله” إلى المؤسسات اللبنانية وكلّما تعززت قوة السوق الموازية هذه”، مؤكدةً أنّ إيران وسوريا ستستفيدان من هذا الواقع.
غدار التي توقعت عجز المصرف المركزي في لبنان عن مواصلة دعم المحروقات والدواء والقمح في فترة لاحقة، علّقت على “رفض المسؤولين اللبنانيين الإصلاح”. وقالت غدار: “ظنوا بكل غباء أنّ إدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن ستأتي لتنقذ الموقف”، محذرةً من أنّه لا يمكن لـ”المجتمع الدولي أن يأتي وينقذ لبنان في كل مرة”.
الأسد يلقي باللوم على المصارف اللبنانية
على الرغم من تضييق الخناق على سوريا بسبب سياسة العقوبات الاقتصادية الأميركية الصارمة وآخرها قانون “قيصر”، رأى الرئيس السوري بشار الأسد أنّ سبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بدمشق تعود إلى احتجاز المصارف اللبنانية أموال السوريين.
وفي تصريحات غير مسبوقة أدلى بها الشهر الفائت، قال الأسد إن ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد “أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة”.
وقال الأسد إن ما بين 20 مليار و42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني الذي كان نشطا والذي كان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار.
وقال الأسد: “هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف”.
وأضاف الأسد الذي كان يتحدث أثناء جولة في معرض تجاري: “الأموال إللي اخدوها وحطوها في لبنان ودفعنا الثمن وهذا هو جوهر المشكلة إللي ما حدا بحكي فيه”.
ويقول رجال أعمال سوريون إن الضوابط الصارمة التي تفرضها المصارف اللبنانية على السحب حجزت مئات ملايين الدولارات التي كانت تستخدم لاستيراد السلع الأساسية من نفط وبضائع إلى سوريا.
وقال الأسد إن الأعباء الاقتصادية الحالية ليس سببها قانون قيصر، مضيفاً: “الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت (في البنوك اللبنانية)”.
