“انعقد مؤتمر دعم الشعب اللبناني في 2 كانون الأول 2020 عبر الفيديو، بدعوة مشتركة من رئيس الجمهورية الفرنسية والأمين العام للأمم المتحدة، شارك فيه 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدني لبناني.
ففي أعقاب المؤتمر الدولي لدعم بيروت والسكان اللبنانيين الذي عقد في 9 آب، بعد الانفجار المدمر في 4 آب في بيروت، تمت تعبئة استجابة إنسانية عاجلة لمساعدة السكان لمواجهة نتائج هذه المأساة التي كشفت عن الخلل في لبنان الناتج عن أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية في البلاد.
إن مؤتمر 2 كانون الأول، أتاح للمجتمع الدولي أن يجدد بقوة تضامنه مع الشعب اللبناني، وأن يجدد التزامه الوقوف إلى جانبه في المأساة التي طالت هؤلاء السكان في جسدهم وقلوبهم. ناقش المؤتمر الاستجابة الإنسانية للأزمة والجهود التي يتعين بذلها من أجل التعافي المبكر. ودعا المؤتمر إلى احترام حقوق الإنسان في لبنان. وأكد المؤتمر أن الالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ 4 آب قد تم الوفاء بها، من حيث النوعية والكمية، في كل المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة آنذاك، بما في ذلك الصحة والتعليم وإعادة التأهيل الحضري والغذاء. في حين تم التعهد بتقديم 257 مليون يورو، تم دفع أكثر من 280 مليون يورو بالفعل. وأعاد المشاركون التأكيد على التزامهم التوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب وحده. وتم في هذا المجال الثناء على دور الأمم المتحدة في هذا الصدد.
بالإضافة إلى المساعدات الطارئة، عمل المؤتمر على حشد دعم إضافي من حيث النهوض المبكر من أجل المنفعة المباشرة للفئات السكانية الأكثر ضعفا، ولا سيما من أجل الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والحصول على التعليم. وأشار المشاركون على وجه الخصوص إلى الحاجة إلى توجيه المساعدة إلى النساء والشباب والأطفال.
وتم تقديم إطار عمل 3RF “الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار” والمرفق التمويلي الخاص به، أي الصندوق الائتماني المتعدد المانحين الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وستضمن هذه الأدوات استمرار التمويل بعد المساعدات الإنسانية الطارئة التي تم تخصيصها بعد 4 آب. وسيتم إعطاء دور هام للجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتحديد مجالات العمل ذات الأولوية، مثل الحكم الرشيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والإسكان والثقافة والتراث. وسيولى اهتمام خاص للاحتياجات الفورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ورحب المؤتمر بآليات التنسيق هذه ، وشدد على ضرورة تجنب التداخل مع الآليات القائمة.
وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجارات 4 آب. كما ناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار. وشدد المشاركون على أن إعادة إعمار الميناء يجب أن تستند إلى المبادئ التالية: إعادة البناء بشكل أفضل، الإدارة الأفضل واتخاذ القرار بشفافية. شعر المشاركون أن إعادة إعمار الأحياء المتضررة يجب أن تتم بطريقة شاملة بالتشاور مع السكان.
أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وأعرب عن قلقه من الأزمة الإنسانية الناشئة. وأشار المشاركون إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% خلال فترة 12 شهرا، مما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة. واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أن هذا “كساد متعمد”. لبنان في حال إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا تم تنفيذ الإصلاحات بسرعة. كما مكن المؤتمر من البدء في التفكير في الإصلاح الضروري للنموذج الاقتصادي اللبناني.
وأشار المشاركون بقوة إلى أهمية التنفيذ الفعال للإصلاحات التي يتوقعها السكان والمجتمع الدولي. هذه الإصلاحات ضرورية للغاية لتمكين المجتمع الدولي من الانخراط جنبا إلى جنب مع لبنان، سواء من حيث النتائج التي توصل إليها مؤتمر سيدر في 6 نيسان 2018، وآفاق الدعم الهيكلي الإضافي على المدى الطويل، يجب أن يكون هذا الدعم جزءا من برنامج يبرم مع صندوق النقد الدولي.
وجدد المؤتمر التأكيد على الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين في أسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق في 1 أيلول 2020، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، سيكون على هذه الحكومة أن تنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين من المجتمع الدولي.
وأخيرا، رحب المؤتمر بالحوار المكثف مع المجتمع المدني اللبناني الذي يشهد على روح المسؤولية والحيوية التي يتمتع بها هذا الأخير. المؤتمر يشارك الشعب اللبناني تطلعاته ويستمد من هذا الحوار الثقة بمستقبل لبنان”.
