إلا أن العقار «المنحدِر» نفسه تملّكه بنك التمويل ــــ المملوك جزئياً وبشكل غير مباشر من مصرف لبنان عبر شركة «إنترا» ــــ العام الماضي مقابل 150 دولاراً للمتر، وفق تخمينات لجنة الرقابة على المصارف التي كان يرأسها سمير حمود حينها.
وبنتيجة التخمينات التي طالت العقار الرقم 6 (إضافة إلى 26 عقاراً آخر)، يتبيّن ــــ وفق حسبة تقديرية ــــ أنّ نحو خمسة ملايين دولار «وُهبت» لفوّاز، «بالتواطؤ مع خبراء التخمين في مصرف التمويل ومسؤولين في لجنة الرقابة على المصارف»، بحسب ما أكّدت مصادر مطّلعة على الملف لـ«الأخبار».
وفي التفاصيل، كما ترويها المصادر نفسها، فإنّ فواز كان مديناً لمصرف التمويل الذي تملّك العقارات الـ 27 في منطقة الغسانية (إضافة إلى العقار 1079 في منطقة الصيفي)، بعدما منحه الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف السابق الموافقة الإدارية، من أجل استيفاء جزئي للدين بموجب أحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف». ووفق المصادر نفسها، «ساهم الفارق في تسعير المتر البيعي في تلك العقارات في تضخيم حجم الدين المشطوب خدمةً لفواز المحسوب على إحدى الجهات السياسية. وبذلك يكون قد سدد، مثلاً، نحو ثمانية ملايين دولار من دينه لقاء عقارات لا يتجاوز سعرها الفعلي ثلاثة ملايين دولار».
ولعلّ ما يُعزّز هذه الرواية، وجود عدة تقارير أعدّها خبراء تُفيد بأن سعر المتر الواحد من كل هذه العقارات لا يتجاوز 22 دولاراً حداً أقصى. فقد ورد في تقرير للخبير المهندس فؤاد عثمان، في أيلول الماضي، أن تخمين سعر المتر الواحد من العقار الرقم 6 والعقارات التي تحمل الأرقام من 873 إلى 898 من منطقة الغسانية العقارية، يتراوح بين 17 دولاراً في حده الأدنى و22 دولاراً في حده الأقصى». كما يقدّر تقرير للخبير لدى المحكمة الابتدائية في الجنوب محمد بدر (2/3/2013) ثمن المتر الواحد في العقار الرقم 6 بمبلغ 7 آلاف ليرة لبنانية، فيما يقدّر تقرير ثالث للخبير المهندس لدى المحكمة الابتدائية في الجنوب لطف الله تويني (9 نيسان 2014) سعر المتر المربع من العقار بعد إفرازه بـ 30 ألف ليرة لبنانية”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
