تقدمت هيئة القضايا في وزارة العدل بشكوى امام النيابة العامة التمييزية ضد مدير عام وزارة المهجرين و16 موظفا آخر بجرم الاثراء غير المشروع، بالاستناد الى تصريح هؤلاء عن ممتلكاتهم حديثا سنداً لقانون الاثراء غير المشروع.
وعُلم أنّ النيابة العامة التمييزية بصدد دراسه آليه التحقيق في هكذا اجراء غير مسبوق، وهو مستند الى قانون جديد يمكن من خلاله ملاحقة كل موظفي الدولة والرؤساء والوزراء والنواب امام القضاء العدلي.
