بتاريخ 29 شباط الماضي، أوقفت دورية تابعة للأمن العام اللبناني المدعى عليها “نيليوفار.ر” داخل غرفتها في إحدى فنادق بيروت حيث تمّ ضبط عدد من الأوقية الذكرية. وأفادت المدعى عليها أمام مكتب مكافحة الإتجار بالبشر، أنها دخلت الأراضي الأراضي اللبنانية في 28 شباط (أي قبل يوم واحد) آتية من روسيا برفقة صديقتها “كارينا.أ” التي أوقفت أيضا، وصرّحت أنها تعمل في مجال الدعارة، وأنها المرة الثانية التي تحضر فيها الى لبنان هذا العام، وأنها سبق أن حصلت على رقم مُشغّلتها “يوليا” عبر صديقة لها في روسيا، وأن “يوليا” زوّدتها برقمين هاتفيين عائدين للمدعوة “مارينا” و”لولا” اللتين تسهلان الدعارة لها، حيث أن الزبون يحضر الى غرفتها بعد إعلامها بحضوره هاتفّيا من قبل الأشخاص الثلاث السابق ذكرهنّ، وأنه ليس لديها كامل هوياتهنّ لأن تواصلها معهنّ كان يحصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بتحويل حصصهنّ من عائدات الدعارة عبر حوالات مالية، وأنها تتقاضى مبلغا ماليا بمعدّل 180 دولار لقاء ساعة واحدة من ممارسة الجنس مع الزبون، وأنها بحسب الاتفاق مع مشغليها فهي تقسم عائدات الدعارة التي تجنيها بنسبة 70 بالمئة لها و30 بالمئة لمشغليها، وانها تتكبّد ثمن تذكرة السفر وتكاليف إقامتها في الفندق، وصرّحت أنّها لا تتواصل مع الزبائن مباشرة ولم تتمكن بعد من إرسال الأموال الى مشغّليها لأنّه تمّ توقيفها.
واعترفت ثلاث من رفيقات “نيليوفار” بوقائع مماثلة وبأسماء أخرى لمشغليهن.
بعد عدة جلسات تحقيق، أصدر قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق قراره الظني في القضية، فظنّ بالمدعى عليها “نيليوفار” وكل من “أناستازيا.ف” “كارينا.أ” و”أنجلينا.ت” (روسيات) بعد أن ظهرت عليهن شبهات بجرم ممارسة الدعارة في لبنان سندا للمادة 523 عقوبات، وأمر بتسطير مذكرة تحرّ دائم لمعرفة كامل هويات كلّ من “يوليا” و”مارينا” و”لولا” و”ميلا” و”مكسيم” الذين ظهرت أسماؤهم خلال التحقيق مع الفتيات الموقوفات بأنهم هم من كانوا يسهلون الدعارة لهم.
