أصدر نادي قضاة لبنان بياناً، أكّد فيه أنّ “الثورة تبدأ من القضاء”، مشيراً إلى أنّ “النيابات العامة تحكمها الهرمية ولها رئيس لا يمكنها التحرك إلا بناء على توجيهاته في كل ما هو خطر من الجرائم بحسب صراحة النص، وتعينه السلطة التنفيذية التي يشتكي جزء منها من تقصيره”.
وأوضح النادي أنّ “قضاة التحقيق لا يباشرون الدعوى العامة إلا في حالات محددة محصورة”، موضحاً أنّ “قضاة الحكم لا يباشرون الدعوى العامة أصلا بل تصل إليهم بطرق محددة، فالثورة لدى القضاة هي بالكلمة وقد قالها العديد منهم، إن بمواقفهم أو بأحكامهم أو بقراراتهم وذلك ضمن حدود اختصاصهم”.
وأضاف: “تشتكي السلطتان التشريعية والتنفيذية من تخاذل قضاء الملاحقة وتتهمانه بالتواطؤ مع المجرمين ولصوص الهيكل وكأن بهما تشكيان للناس هما والعجيب الغريب أن في كلتيهما الداء والدواء، فواحدة تعين النائب العام التمييزي، فيما تصر الأخرى على إبقائه معينا في مشروع قانون إستقلالية القضاء المنتظر من الشعب والقضاة”.
وختم: “فليعدل المجلس النيابي القوانين أو لتعين الحكومة من يتحرك أو فليصارح الأخيران الشعب بعدم رغبتهما الفعلية بالتغيير ومكافحة الفساد. نعم حان وقت الثورة الفعلية في القضاء، حان وقت إقرار
قانون إستقلالية القضاء الحقيقي الآن”.
