وفي حال لم ترفع الأكثرية الدعم بقرار ذاتي، وهي ليست بهذا الوارد، فإنّها تستطيع الصمود حتى نهاية العهد، ولن تتوانى عن استخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي دفاعاً عن استمراريتها، وستناور تبريراً لعدم رفع الدعم، من خلال تصويره بالخطوة غير الشعبية التي ستُنهك الطبقات الفقيرة وحتى المتوسطة، وتعرِّض القوى الأمنية لضغوط شديدة، وتُفقد اللبنانيين الاستقرار الأوحد المتبقي لهم وهو الأمن.
فالسلاح الوحيد الذي ما زال بحوزة الأكثرية الحاكمة هو الدعم، ولن تسلِّم هذا السلاح، كونها ستكون كمن يتنازل عن العنصر الوحيد الذي يبقيها في السلطة وعلى قيد الحياة، ومن دونه لن تتمكن القوى الأمنية من توفير الدعم لهذه السلطة، ولذلك، الدعم لن يُرفع، لأنّ رفعه سيعيد تحريك الناس وبشكل يستحيل معه تطويقه وضبطه.
وتعتبر الأكثرية، انّ الناس اعتادت على نمط العيش الحالي الذي تبدّل مع الأزمة المالية، وترى انّ التدهور الذي حصل قد حصل، وبالتالي يمكن إبقاءه ضمن هذه الحدود لفترة طويلة، خصوصاً انّ المساعدات الإنسانية الدولية تشكّل ضخاً للسيولة على مستوى العملة الصعبة، ولا قرار بوقف هذه المساعدات، والدليل المؤتمر الدولي الأخير برعاية فرنسية، فضلاً عن انّ تحويلات المغتربين الثابتة تشكّل بدورها عاملاً مهماً على هذا المستوى، كما ان التدفُّق المرتقب للبنانيين من الخارج في فترة الأعياد يمكن ان يُنعش الأسواق نسبياً. وانطلاقاً من العوامل المذكورة، لا تخشى الأكثرية من انهيار شامل، بل تعتبر انّ الأمور ما زالت تحت السيطرة، وانّ الناس تأقلمت مع واقع الحال.
وهذا الستاتيكو في الوضع يمكن ان يستمر إلى نهاية العهد الحالي، في حال لم يطرأ اي تبدُّل على ثلاثة مستويات أساسية:
المستوى الأوّل، يتعلق برفع الدعم على المواد التي تدخل في سياق احتياجات المواطنين الأساسية: الدواء، الطحين والمحروقات. فإذا رُفع الدعم عن هذه المواد يعني دخول لبنان في غضون 48 ساعة في فوضى ما بعدها فوضى، ويصعب بعدها توقُّع كيفية تطور الأمور على أرض الواقع. ولكن الأكيد، انّ القوى الأمنية التي تشكّل حجر الزاوية لاستمرار الاستقرار الأمني، لن تتمكّن من ضبط انفعالات الناس وردود فعلها، كما انّ رفع الدعم سينعكس عليها مباشرة ويرتد على أدائها ودورها.
المستوى الثاني، يرتبط بالقوى السياسية، لا الحس الشعبي الذي لا يبدو انّه في وارد تجديد روح الانتفاضة سوى في حال رُفِع الدعم. ولكن هل القوى السياسية في وارد ان تدفع الأمور نحو مواجهة مع الأكثرية الحاكمة بمعزل عن رفع الدعم؟ لا يبدو انّ هذه القوى في هذا الوارد، لا سيما انّها ما زالت تتجنّب توسُّل الشارع، وتميِّز بين موقفها الداعي إلى رفع الدعم، على غرار «القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الإشتراكي»، كي لا يُهدر في التهريب على المستوى الداخلي وإلى سوريا، وبين مطالبتها بتخصيص العائلات الأكثر فقراً بالدعم المطلوب بدلاً من إبقائه دعماً للنظام السوري ومحور الممانعة.
ومن الواضح، انّ «القوات» تحاول محاصرة السلطة بين كماشة حصر الدعم بالعائلات الأكثر فقراً، بغية وضع حدّ للتهريب الحاصل الذي كبّد الخزينة ملايين الدولارات هباء، وبين تقديم اقتراح قانون للمحافظة على الاحتياطي الإلزامي، اي بما يمنع المسّ به، باعتبار انّ ما تبقّى من ودائع الناس ليس ملكاً لمصرف لبنان، ومعلوم انّ السلطة لن تتوانى عن استخدام هذا الاحتياطي وقريبا جداً حفاظاً على وجودها. فهل ستقود «القوات» و»الإشتراكي» المواجهة في الشارع ضدّ هذه السلطة في حال استخدمت الاحتياطي؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
