لكن أوساط الرئيس حسان دياب تنفي ان يكون المجلس قد حلّ مكان السلطة الإجرائية وصادر موقعها، مشيرة الى انّ القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة تندرج عموماً ضمن صلاحياته واختصاصه، «الّا انّ ما حصل هو انّ البعض اجتهد في تفسيرها، وكان التفسير في غير محله، والآخرون لحقوا به».
وعلى الرغم من خصومته السياسية مع الرئيس سعد الحريري، الّا انّ دياب يشدد على أنّ المهم أولا وأخيراً تشكيل حكومة جديدة فوراً، متمنياً أن ينجح الرئيس المكلّف في مسعاه، «اذ انّ وجود اي حكومة أصيلة مهما كانت طبيعتها يبقى أفضل من استمرار تصريف الأعمال قياساً الى تحدّيات الوضع الحالي، خصوصاً انّ هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات اساسية واعتماد خيارات مفصلية لمواجهة الازمة القاسية».
وخلافاً لافتراض البعض بأنّ التأخير في تأليف الحكومة يخدم دياب، لأنّ من شأنه ان يطيل مدة إقامته في السلطة والسرايا، فإنّ الرجل يؤكّد انّه ليس مسروراً من بقائه على رأس حكومة تصريف الأعمال، بل يستعجل المغادرة امس قبل اليوم، لشعوره بأنّه مكبّل ولا يستطيع اتخاذ القرارات الضرورية، الّا ضمن النطاق الضيّق الذي يسمح به «التصريف»، في حين انّ التصدّي للانهيار المتدحرج يستوجب حكومة كاملة الدسم والصلاحيات.
وانطلاقاً من وجهة نظر دياب، لا مبرّر حالياً لعقد جلسة استثنائية للحكومة المستقيلة، لأنّ في ذلك مخالفة للدستور، وهو يرفض- كما يؤكّد المطلعون على موقفه – الإنزلاق الى مثل هذه المخالفة.
وحتى ملف التدقيق الجنائي لا يستدعي حالياً عقد جلسة طارئة، وفق مقاربة دياب، لأنّ وزير المال يفاوض شركة «الفاريز اند مارسال» حول امكان استئناف مهمتها والعودة الى العقد الموقّع معها، «اما اذا أخفق هذا التفاوض، فمن الممكن عندها حصراً الدعوة إلى جلسة طارئة للحكومة من أجل التعاقد مع شركة جديدة، على أن يلتزم حاكم مصرف لبنان بتنفيذ القرار وتسليم المعلومات والمستندات المطلوبة».
ومع ارتفاع أصوات تطالب بتفعيل حضور الحكومة المستقيلة، يؤكّد القريبون من دياب انّه يتحمّل مسؤولياته ويتولّى تصريف الأعمال كما يجب، موضحين أنه يحضر الى السرايا مرات عدة في الأسبوع لترؤس الاجتماعات ومواكبة الملفات، «والوزراء كذلك يواظبون على الحضور إلى مكاتبهم وتأدية مهامهم، وبالتالي يمكن القول بأنّ وتيرة تصريف الأعمال من قِبل حكومة دياب تكاد تكون أفضل من انتاجية بعض الحكومات الأصيلة السابقة، وهي بالتأكيد لا تُقارن بكسل تلك الحكومات بعد استقالتها، حيث أنّ أحد رؤسائها على سبيل المثال كان يمتنع حتى عن الحدّ الأدنى من تصريف الأعمال».
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
