وألقت مسؤولة الإعلام في الأمانة العامة رشا ملاعب كلمة المنظمة، فقالت: “ما كاد الطلاب يفرحون بشبه ولادة طبيعية لقانون يكفل متابعة تعليمهم في الخارج، حتى بادرت الجهات التي أمعنت في السيطرة على ودائع المواطنين وحرمتهم حرية التصرف بها من قبض أنفاسهم ومحو صورة الأمل لمستقبلهم. فبعد أن أفرجت أروقة مجلس النواب عن قانون الدولار الطلابي، ها هي المصارف اليوم تتخذ من المماطلة والهروب نهجا لها، غير آبهة بمصير الطلاب ومستقبلهم. فهذا القانون المنقوص لم يكتفي بتقييد القيمة المالية المسموح بتحويلها والتي بالكاد تكفي لتسديد أقساط الطلاب، بل انه تغلغل في قرارات الطالب الشخصية، فحرم الطلاب الجدد من العلم في المهجر بعد أن بات التحصيل العلمي في وطنهم يزداد صعوبة يوما بعد يوم”.
اضافت: “في بلد بات فيه خرق القانون وطعن الدستور وسيلة للوصول لغايات عدة، ومنفذا يصاغ له مبررات تفصل وفقا لحجم الهدف، من المسؤول عن مثل هذه الخروقات؟ من أي ذريعة تتخذ المصارف لعدم المضي بالقانون؟ وهل من يسهر على قانونية عدم تطبيقه؟ والسؤال الأهم، من يعوض للتلاميذ بعد خسارتهم؟”.
وتابعت: “من هنا، تؤكد منظمة الشباب التقدمي ضرورة تحمل كل ذي مسؤولية مسؤوليته، والمسارعة في العمل على تطبيق قانون الدولار الطالبي من قبل المصارف المعنية، كما المباشرة في تسيير حوالات الطلاب إلى الخارج وضمان وصولها، منعا لوقوع الطلاب رهينة لحسابات فاشلة أودت بالحياة الإقتصادية إلى هاوية للانهيار”.
ولفتت الى “اننا اليوم أمام مسؤولية كبيرة يحملنا اياها الشباب اللبناني في الخارج، فعلى الدولة عدم الاكتفاء باقرار القانون فقط بل الحرص على تطبيقه، لأن أي تأخير أو مماطلة ما هو إلا جريمة إنسانية بحق من يسعون لإكمال مسيرتهم التعليمية، ويشير مرة جديدة على تخلي الوطن عن طاقاته الشبابية التي هو بأمس الحاجة لها. فهؤلاء الطلاب الذين قد خذلهم الوطن مرات عديدة باتو اليوم يبحثون عن مادة تضمن لهم حقهم في التعليم الذي بات يفرط به بينما ينتشلون أنفسهم من قعر الأزمة الإقتصادية”.
