بقي موضوع رفع الدعم مَحلّ أخذ وردّ على المستوى الحكومي المصرفي، بالتوازي مع تحذيرات سياسيّة وشعبيّة من رفض إلغائه قبل وضع آليّات قانونيّة واضحة ومُلزمة لاستفادة “العائلات الفقيرة وذات الدخل المتوسّط”.
وقد تحوّل كل الكلام عن رفع الدعم او ترشيده الى واقعٍ حَطّ على طاولة السرايا الحكومية في اجتماعٍ يُعقد للمرة الاولى لمناقشة هذا الامر. وقد استمع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان، خلال الاجتماع، الى عرضٍ مفصّل لخطة الوزراء المعنيين بشأن ترشيد الدعم او ما طرح بتبديل تسميته الى تنظيم الدعم.
وعلمت “الجمهورية” انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عرضَ لأرقام المصرف، واعلن انّ الاحتياط اصبح 17 مليار و650 مليون دولار. كما عرضَ لكلفة الدعم من كانون الثاني من العام 2020 وحتى هذا الشهر على الشكل التالي: مليار و58 مليون دولار للادوية، ملياران و78 مليون دولار للمحروقات، 129 مليون دولار للقمح، ما قيمته 4 مليارات و58 مليون دولار على سعر دعم 1500 ليرة لبنانية. امّا الدعم على السعر 3900 فبلغت قيمته 406 ملايين دولار (دعم المواد الاستهلاكية)، ما مجموعه 4 مليارات و500 مليون دولار، طالباً تخفيض هذا الدعم الى النصف شهرياً.
