وشددّ على ان “المبلغ الاحتياطي ليس ملك الدولة اللبنانية بل ملك المودعين، فلو تمّ ترشيد الدعم من قبل لما حصل هدر وتهريب البنزين والمازوت، ولما استفاد الأغنياء من صفيحة البنزين المدعوم بسعر 3 دولارات”.
وانتقد خوري تعاطي الحكومة مجتمعة وعدم مسؤوليتها، وقال: “لم تحسن الحكومة التفاوض مع صندوق النقد الدولي ولم تنجح في وضع خطة اقتصادية كما يجب، فعلى الاقل كان المطلوب منها ترشيد الدعم، لا ان تنتظر تحذير الحاكم المركزي لتسارع الى عقد الاجتماعات لترشيده”.
وأكد ان “الغاء الدعم مشكلة، والاستمرار في الصرف من اموال المودعين مشكلة، فالخياران مرّان، ولا يحقّ للدولة لا اخلاقياً ولا قانونياً المسّ بأموال المودعين”. وأوضح ان “ترشيد الدعم لا يعني وقف استنزاف الاحتياطي لكنه يخفف من وتيرة هذا الاستنزاف”، معتبراً ان “ما يجري هو عملية الهاء وشراء الوقت بدل العودة الى الاساس، والاساس هو تأليف الحكومة فوراً لتنفيذ الخطة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات لإخراج لبنان من عزلته العربية والدولية، وعدا ذلك لا يعدّ الا عملية لحس للمبرد”.
وعن تحميل حاكم المركزي مسؤولية الازمة المالية والنقدية قال خوري: “ليست مهمتي تبرئته او محاكمته، فهناك مسار طويل عريض عمره 30 سنة، تتحمّل مسؤوليته كل الطبقة السياسية، والمصرف المركزي جزء من هذه الطبقة التي طلبت منه تثبيت سعر صرف العملة وهذا له كلفة، فالاموال تمّ صرفها على الاستيراد اي على ميزان المدفوعات والطبقة السياسية كانت تغطي قرار تثبيت سعر صرف العملة. فهذه السياسة يمكن اعتمادها بعد الحرب الاهلية لسنوات عدة لكن لا يمكن الاستمرار فيها لثلاثين سنة”.
وأكد خوري ان “التدقيق الجنائي عمل اساس في اطار الشفافية والصدقية انما حل اساسي يبقى للمستقبل اكثر منه للماضي، وهو مسار قضائي طويل يمكن ان يتطلب سنوات لكن لا يمكن التوقف هنا والقول لا نريد ان نفعل شيئاً”. وأضاف: “لبنان اليوم في عزلة، كيف “سيقلّع” باقتصاده مجدداً ويأتي بالاستثمارات ومقوماته باتت ضعيفة، وخطة ماكينزي كانت تهدف الى اعادة النظر في نظامه الاقتصادي لتصويبه وتمكينه من الاستمرار لعشرين سنة مقبلة”.
