فالسلطة الحالية، رئاسة جمهورية، حكومة مستقيلة، ومجلس نواب، ومصارف، وحاكمية مصرف لبنان، وقوى سياسية مؤثرة، تتعامل مع تأليف الحكومة بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع معالجات الانهيار الاقتصادي. لا بل إنها استفادت ممّا حصل في 17 تشرين الاول عام 2019، وتعلمت منه أسلوب تقطيع الوقت والصعود تدريجاً في خطوات قاسية ومؤذية، لكن مدروسة.
طوال 14 شهراً تمكنت هذه المجموعة، بالتكافل والتضامن، من ترويض اللبنانيين، الذين كان يفترض بحسب ما أفرزته مرحلة 17 تشرين، أن يثوروا مجدداً ويقطعوا الطرق ويعترضوا على هذه الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية والمصرفية التي تمعن في إفقارهم وتجويعهم. لكن ما يحصل هو العكس تماماً. فإعطاء السم للبنانيين على جرعات، أثبت نجاحه في سحب الاعتراضات المطلبية وجعل اللبنانيين يرتضون بالأسوأ ويعتادونه. اعتاد اللبنانيون أن قيمة الليرة انخفضت وارتفع سعر الدولار مقابلها الى ما لا يقل عن 8 آلاف، واعتادوا أن يخفضوا قيمة مشترياتهم وأسلوب حياتهم، مجاراة لانخفاض رواتبهم، واعتادوا القبول بقرارات المصارف خفض قيمة السحوبات ومنع الحصول على أموالهم بالدولار، من دون أي احتجاج فعليّ. حتى أصبح غضب مواطن ما ظاهرة تتناقلها كل وسائل التواصل. اعتاد اللبنانيون ألا يجدوا ما يحتاجون إليه في المحال التجارية، وأن تقفل محال وتخرج من لبنان نهائياً، وأن يواكبوا حملات إعلامية تحت عنوان محاربة الفساد الوهمية عبر القضاء، في حين أن معظم القوى السياسية المتورطة في الفساد لا تجد من يلاحقها”.
وأضافت: “في الأيام الأخيرة، بدا النقاش يتجه نحو استخدام كلمات مبهمة، كترشيد الدعم وتحميل طبقة من التجار والميسورين مسؤولية خسائر وقعت في القطاعات المصرفية والتجارية والاقتصادية. وهذا نوع من تشتيت الانتباه، لأن ليس كل الميسورين هرّبوا أموالهم الى الخارج. هناك عائلات احتجزت أموالها «الشريفة» في المصارف، وتستعطي سبل تعليم أبنائها في لبنان أو خارجه، في مقابل سياسيين وأمنيين وفعاليات، لا يزالون يستفيدون من تغطية المصارف لتحويل أموالهم الى الخارج. وليس كل التجار (أدوية وطحين ومواد غذائية) والصناعيين سارقين ويفترض تحميلهم مسؤولية الانهيار الحاصل. والأكيد أن رفع الدعم عن المحروقات بحجة استفادة أغنياء أو منظمات أجنبية منه، وتحديد ماذا يجب أن يأكل اللبنانيون من منتجات تحتاج الى الطحين، أو حتى اعتبار أنواع من الأدوية كماليات، هو من أسخف الحجج التي قدمت، معطوفة على محاولة تغيير أسلوب عيش اللبنانيين بطريقة دراماتيكية. واضح أن السلطة، بكل مقوماتها، استفادت من الأشهر الماضية لتطويع ممنهج، كما فعلت مع تدابير منع انتشار وباء كورونا، وأعدّت نفسها سياسياً ومالياً وأمنياً. هناك استعداد أمني مسبق لمنع أي تطورات شعبية على الارض، وحالة جاهزية بعض الأجهزة لمواجهة أي احتجاجات ستكون معياراً لمرحلة سياسية حساسة، وكيفية التعاطي معها. لكن تبقى العبرة لدى القوى السياسية كافة هي في حجم اطمئنانها الواضح الى أن عملية الترويض أثبتت فعاليتها، وأنها لن تجد من يواجهها. فمرحلة تظاهرات تشرين «فلتة شوط» ولن تتكرر، ولو وقع انفجار مرفأ آخر أو تجاوز سعر صرف الدولار عتبة العشرة آلاف ليرة”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.