وتلا الاسمر بيانا، جاء فيه:
“بعد ما تبخرت معظم أموال اللبنانيين أو حجزت قسرا في استباحة للقانون لا مثيل لها، وبعد ما بلغ التضخم أكثر من 370% وبات أكثر من 60% من المواطنين تحت خط الفقر، وفيما تنشغل “حكومة تصريف الأعمال بالتوجه لاتخاذ خطوات غير شرعية هي من صلاحيات حكومة أصيلة مطلوب تشكيلها فورا، في كل هذه الأجواء المدمرة لحياة اللبنانيين وعيشهم الكريم، وبدلا من السعي الجدي لاستعادة الأموال المنهوبة أو المهربة والعمل على وضع حد للفساد المتمادي، ها هي حكومتنا المستقيلة تتجه بإصرار لوقف الدعم عن مشتقات صناعة الطحين بتحديد الدعم فقط للرغيف الأبيض كما تسرب بأنها ستلجأ لرفع الدعم عن مادة البنزين بين 40 و 60% تمهيدا لرفعه كليا، وتحدث عن ترشيد دعم الدواء من دون أي تصور واضح لانعكاسه على الضمان الاجتماعي والهيئات الضامنة وتهيئ لرفع الدعم عن الخليوي وكل الفواتير الرسمية من ضرائب ورسوم مالية وبلدية وعقارية وغيرها لتصبح على سعر المنصة بينما الأمراض والأوبئة والكورونا تفتك بالمجتمع هذا كله سيؤدي الى شللٍ كبير في الدورة الاقتصادية وحياة البلاد وانهيار المنظومة الطبية بالكامل فضلا عما يتعرض له لبنان من حصار اقتصادي وعقوبات.
يضاف الى ذلك، وقف تنفيذ قانون الدولار الطالبي الذي وقعته الجهات الرسمية كافة فيما تتخبط البلاد وسط ثلاثة أسعار لصرف الدولار منهاالرسمي غير المعمول به 1500 ل.ل. وآخر 3900ألف ليرة بينما السعر الحقيقي المتداول في السوق يزيد عن 8000 ل.ل.
إضافة لكل ذلك، نسجل على عمل الحكومة الملاحظات التالية:
1- غياب خطة متكاملة وتصور شامل واقتصاد “الترشيد” على مدة شهرين فقط!!
2- لم نلحظ في أي من الاجتماعات أي طمأنة للمودعين وضمانات لأموالهم.
3- إنّ الاجتماعات تخرج بقرارات غير ملزمة وكل فريق يرمي الكرة في ملعب الآخر، بل تقذف الى الحكومة الجديدة التي لا يعرف سوى الله متى تؤلف!!!
4- لم يتمّ تناول وضع الأجور التي خسرت قيمتها ولا النقل والانتقال بموازاة الرفع المقترح للدعم.
5- إن ما يحكى عن بطاقات تموينية والفئات التي ستشملها والمبالغ المحددة لها وإجراء قروض من المؤسسات الدولية وليس هبات لتمويلها، لا يبشر بالخير خاصة مع تجارب سابقة غير مشجعة.
6- إن أي حل حقيقي وجذري يجب أن يبدأ مع تشكيل الحكومة العتيدة، وقبل البحث بالدعم وترشيده أو إلغائه أو معالجة الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية وموضوع الأجور والتقديمات والضمانات، وذلك، بفتح حوار جدي ومتوازن بين شركاء الإنتاج من اجل وضع عقد “اجتماعي جديد” يتناسب مع المرحلة القائمة والقادمة وبدون ذلك سوف نبقى في دوامة القرارات العبثية والعشوائية.
لذلك، وانطلاقا من حق الاتحاد العمالي العام في لبنان، بل من واجباته الأساسية التحرك ليس احتجاجا فقط أو رفع كلفة، بل لوضع حد حقيقي ونهائي لهذه المأساة المتمادية التي يفتعلها من باع ضميره للشيطان.
” ولذلك، نعلن رفضنا المطلق لرفع الدعم تحت أي مسمى.
” تمسكنا بتأليف حكومة فاعلة فورا قادرة على البدء بالمعالجات.
إنّ الاتحاد العمالي العام يدعو جميع العمال واللبنانيين كافة إلى تنفيذ إضراب وطني عام على كافة الأراضي اللبنانية وذلك، يوم الأربعاء 16 كانون الأول الجاري كمقدمة لأوسع موجة إضرابات واعتصامات وتظاهرات إلى حين وضع حد نهائي وحاسم لهذه السياسات المدمرة والقاتلة لأوسع فئات المجتمع”.
وردا على سؤال تشكيل الحكومة أوضح الأسمر “أن الاتحاد سيدعو الى اجتماع طارىء لاتخاذ القرار المناسب”.
