يتمثل الهدف النهائي لهذه الجهود المشتركة في خلق حركةً مناهضةً للفساد وظروف سوق عادلة ومتساوية لجميع الجهات الفاعلة والقضاء على إغراءات الفساد للجميع.
وتركز الحملة على مشاركة الشباب كعامل رئيسي في التغيير. تم تدريب طلاب من جامعة القديس يوسف (USJ) بشكل مكثف لقيادة أنشطة الحملة. وسيشكلون جزءًا لا يتجزأ من الأنشطة التالية:
• توقيع إعلان مكافحة الفساد الذي وضعه الخبراء (متاح على www.dodelfasad.com). سيقوم طلاب جامعة القديس يوسف (USJ) بزيارة العديد من الشخصيات والمنظمات العامة لإقناعهم بالتوقيع على الإعلان.
• حملة تواصل وطنية لحث المواطنين على التوقيع على الإعلان.
• تنظيم حملات ميدانية أمام مباني الإدارات العامة للسماح للطلاب بلقاء المواطنين وإجراء مناقشات معهم.
• مؤتمرات في الجامعات الكبرى يشارك فيها الشباب من جميع أنحاء لبنان.
• إطلاق برنامج تعليمي تثقيفي حول مكافحة الفساد موجه للقطاع الخاص.
• مخيمات تدريبية لطلاب المدارس.
تم عقد المؤتمر الصحفي لإطلاق الحملة في جامعة القديس يوسف وقد قدمه الأب الدكتور سليم دكاش، رئيس جامعة القديس يوسف، والسيد راين نيلاند، رئيس قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، والسيدة ليلي فورمايلوني من مؤسسة خبراء فرنسا، والأستاذ كريم ضاهر، رئيس ALDIC (الجمعية اللبنانية لحقوق ومصالح المكلفين).
وصرّح الأب دكاش أنه “مع هذا المشروع، تريد جامعة القديس يوسف إطلاق حركة واسعة لمحاربة الفساد، إنها طريقتنا للمشاركة في تعافي بلدنا، ولا يمكن أن يأتي هذا التعافي إلا من القاعدة إلى القمة. سوف يلعب طلاب جامعة القديس يوسف دورًا مهمًا في تحقيق أهدافنا.”
وقال السيد راين نيلاند: “من الضروري أن يتخطى لبنان هذه الأزمة الصعبة من خلال الضغط من أجل تنفيذ إصلاحات ذات مصداقية. إن المشاركة النشطة للطلاب والأفراد ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد أمرٌ أساسيٌ لتعبئة الالتزام المستمر ببناء مستقبل لا تكون فيه الممارسات الفاسدة جزءًا من نمط الحياة الطبيعي.”
وصرّحت السيدة ليلي فورمالوني من مؤسسة خبراء فرنسا بما يلي: “إن حملة “ضد الفساد” هي دعوة للعمل، ودعوة للمطالبة بالمساءلة بشكل جماعي، بغض النظر عن الآراء السياسية أو الأعمار أو الخلفيات الاجتماعية. إنها التزامٌ بلبنانٍ أفضل ورهانٌ على المستقبل.”
وقال الأستاذ كريم ضاهر إن “المشروع هو تنفيذٌ عمليٌ لشعار مكافحة الفساد من خلال حملة شبابية مؤهلة ومتحمسة من أجل غدٍ أفضل”.
ويهدف مشروع القانون من خلال حملة التوعية هذه إلى زيادة وعي الجمهور ومستخدمي الخدمات العامة بقضايا الشفافية ومحاربة الفساد. ويهدف إلى المساعدة في إعادة الثقة بين المواطنين اللبنانيين وإداراتهم العامة. هذا المشروع يعالج قضايا الفساد والشفافية من خلال تحسين الحكم الرشيد في لبنان.
