واستنكر المجتمعون، في بيان، “الأصوات الناشزة التي تحاول النيل من الأمن العام وضباطه وتشويه سمعة المديرية، في الوقت الذي تقوم المديرية بواجبها في الوطن وفي الحفاظ على جسم الجهاز خاليا من عناصر الفساد”.
وأضاف البيان: “لو كان أصحاب الاتهامات يغارون فعلا على مصلحة المديرية، وحريصين على ثقة المواطنين اللبنانيين بها، لكانوا توجهوا بانتقاداتهم تلك إلى الأمن العام بالطرق السليمة، لكي تتم محاسبة الفاسدين، إن وجدوا، داخليا ضمن الإدارة أو بشكاوى قضائية موثقة. إلا أن هذا السلوك المتبع من المشككين والمغرضين يطرح علامات استفهام وثير الشكوك في شأن النيات والأداور التي يؤديها هؤلاء”.
وختم: “يهم المجتمعين التأكيد على أن الأصوات الناشزة التي تطاول الأمن العام وضباطه، والتي انطلقت من أحد نواب منطقتنا، لا تعبر إطلاقا عن رأي أهلنا في المنطقة، بل عن رأي مطليقها، وهذا التجني مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا. وكنا نتمنى بدل التجني على الأمن العام، أن يقوم المصوبون بكشف بؤر الفساد والمنظومة الفاسدة التي تحميها، بخاصة وأن من يطلق السهام على الأمن كان جزءا من هذه المنظومة لأكثر من 15 عاما”.