استغرب مصدر قضائي رفيع أن يسلك ملف الإدعاء على ثمانية ضباط كبار سبيلاً ملتبساً يشوبه الغموض من خلال استدعائهم للمثول امام أمام قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا بدءا من اليوم.
وأشار المرجع القضائي لـ “لبنان 24” الى أن الإدعاءات في ملفات مماثلة يجب أن تصدر عن “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تُنشأ بعد أو من قبل أحد المتضررين الذي يتوجب عليه وضع كفالة مالية بقيمة 3 ملايين ليرة، علماً أن مقدم الإخبار في ملف الضباط هو المحامي وديع عقل.
وتوقع المصدر عدم حصور قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الى عدلية بيروت بل إيفاد أحد وكيله القانونيين أو كليهما لاستمهال تقديم الدفوع الشكلية، والأمر قد ينسحب على باقي المدعى عليهم لوجود عدد منهم خارج لبنان.
ورجح المصدر القضائي أن يرجىء القاضي أبو سمرا الجلسة لأسباب عدة منها عدم إكتمال الخصومة أي عدم حضور كل المدعى عليهم وأن يفصل كل ملف على حدة كون الإدعاء لا يلحظ الإثراء المشترك بينهم.
