كان يمكن لمبادرة الحريري تقديم لائحته للحكومة العتيدة أن تحدث خرقاً، بعدما كانت حجة الرئيس ميشال عون أن الرئيس المكلف يبحث معه في اللائحة بالتقسيط، وينحو باللائمة عليه في تأخير ولادتها، فإذا به يسلمه لائحة مكتملة وفق معيار واحد هو المبادرة الفرنسية. فالجانب الفرنسي وممثلو معظم الدول المهتمة لم يخفوا حماسهم لأن يقدم الرئيس المكلف على هذه الخطوة لاختبار الفريق الرئاسي الذي صال وجال في طرح شروطه ومطالبه في وسائل الإعلام.
قبل أن يزور الحريري القصر الرئاسي أول من أمس، لتقديم لائحته وبعد تحديد موعدها، كان عون وجبران باسيل حسما شروطهما المعهودة: الحصول على 7 وزراء من أصل 18، أي ضمان الثلث المعطل لمصلحة الفريق الرئاسي، من أجل التحكم بالحكومة ومستقبلها، والتشبث بتسمية السبعة من دون شراكة الحريري. لائحة الأخير تضمنت أسماء 4 وزراء من اللائحة التي اقترحها عون، وخامساً من المستقلين ليس بعيداً من “التيار الحر”.
ليس في وارد الحريري التسليم بحصول عون وباسيل على الثلث المعطل مهما كانت الظروف. وليس وحده في هذا الموقف، بل ان رئيس البرلمان نبيه بري لا يقل عنه رفضاً لهذه المعادلة لأن القاعدة التي يتعامل من خلالها عون مع تشكيل الحكومة هي: إما حكومة كما أريد، أو لا حكومة كي أواصل الحكم مثلما أريد. وهو أعطى نموذجاً عن طريقة إدارته الأمور في ظل تصريف الأعمال. يجمع المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ قرارات منوطة بمجلس الوزراء بموافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزراء المعنيين، بما أن نفوذه في مؤسسات أمنية وقضائية وخدماتية يتيح له الإفادة من خدماتها. كما أن باسيل يسعى إلى مقابلة العقوبات الأميركية عليه بتعزيز موقعه في السلطة عبر قوة التعطيل بعدما كان عرض على واشنطن فك تحالفه مع “حزب الله” مقابل وعد أميركي بدعمه لرئاسة الجمهورية عام 2022 رفضه الجانب الأميركي، غير آبه بإغراءاته ضد الحزب”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
