واكد كرامي ان “المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة يتحملها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على سدة الحكم في كل المواقع الرئاسية على مدى سبع سنوات”، وسأل عما اذا كانت “خطوة الادعاء على دياب من دون سواه تهدف فعلا الى المحاسبة؟ ام انها استهداف مقصود يشكل مقدمة للاطاحة بالتحقيق في مجمله وينقل القضية الى مكان آخر”، معتبرا ان ذلك “يستدعي استنفار كل القوى والمرجعيات السنية لحماية الموقع من هذا التطاول الاستنسابي والاستقوائي”.
العمالي العام وجمعيات اهلية شمالا
كما أكد كرامي في خلال استقباله وفدا مشتركا من الاتحاد العمالي العام والجمعيات الاهلية في طرابلس، دعمه ل”التحرك الشعبي العمالي ضد رفع الدعم بكل اشكاله”، متمنيا ان “تكون هذه التحركات بقيادة المتضررين الحقيقيين من العمال والفقراء ومحدودي الدخل، والا يسمحوا باستثمار تحركهم في السياسة واخذه الى مكان آخر”.
وعما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن السلع الاساسية، قال كرامي: “على الجميع ادراك حقيقة ان الدين العام والسياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها على مدى 30 هاما، هي السبب شبه الوحيد للانهيار الاقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم. ومن ركائز تلك السياسات تثبيت سعر الصرف مقابل الاعتماد على الاستدانة من الداخل والخارج، واليوم مع وجود ثلاثة اسعار للدولار ومع التوقف القسري للاقتراض، يحاولون شراء القليل من الوقت الاضافي، عبر ما يسمونه ترشيد الدعم. فعليا، ترشيد الدعم هو تخفيض الكلفة المخصصة للدعم. وهذا التخفيض لن يحل مشكلة اجتماعية لدى الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، واصلا لا تمتلك الدولة آليات ادارية جدية تضمن استفادة هذه الشرائح الاجتماعية. هذا التخفيض مهمته الوحيدة تمديد الوقت قبل ان نصل الى الانهيار المالي النهائي والحاسم، الذي تترتب عنه نتائج سياسية واجتماعية كفيلة بتغيير وجه لبنان”، محذرا من ان “أي مس بلقمة الفقير ستكون بمثابة كتابة نعي الدولة”.
بدرا
وتحدث رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان بدرا بعد الاجتماع، فقال: “وضعنا معالي الوزير فيصل كرامي في اجواء قرار الاتحاد العمالي الداعي الى التحرك يوم الاربعاء في 16 الجاري، ونقوم حاليا بالتشاور مع النقابات وفاعليات اهليه لتظهير موقف موحد في المدينة ضد اي توجه لرفع الدعم عن السلع الأساسية، لأنه توجه تخريبي مدمر للامكانات شبه المنعدمة لدى الغالبية الشعبية”.
السيد
وقال امين صندوق الاتحاد نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد: “الطحين تضرر في مكانه ولم يوزع على الناس والأسعار ترتفع بشكل جنوني من دون رقيب أو حسيب، ونحن لن نسكت وسيكون هناك خطوات تصعيدية لأن هذه المدينة الصابرة لم تعد تتحمل ظلم المسؤولين وفسادهم”.
المصري
ورأى مسؤول “المؤتمر الشعبي اللبناني” المحامي عبد الناصر المصري أن “الحديث عن رفع الدعم ينذر بإنفجار إجتماعي شامل، بدءا من طرابلس المدينة الأفقر على ساحل المتوسط، وبدل ان يذهب الحكام الى استعادة الأموال المنهوبة والمسروقة، نراهم مستمرون في سياسة مد اليد لجيوب الناس التي لم يعد فيها شيء، خصوصا أن ودائعهم ضاعت وأموالهم فقدت قيمتها الشرائية، لذلك نحذر من التوجه الى رفع الدعم عن السلع الأساسية، داعين القضاء الى القيام بدوره بالضرب على يد الفاسدين ومحاسبتهم واستعادة الأموال المسروقة”.
بلبل
واوضح عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي فضل بلبل، ان “الطبقة الحاكمة مسؤولة عما وصلت اليه الأمور وعن ايجاد الحلول”، محذرا من “استمرار نهج التجويع لأن المارد الفقير اذا انطلق لن يبقي احدا”.
