ولفت البيان الى أن “غرفة الدرجة الأولى استنتجت أن هذه الجرائم بالغة الخطورة. فقد شارك السيد عياش في عمل إرهابي تسبَّب بقتل جماعي. وكان له دور محوري في “فريق الاغتيال”، أي الفريق الذي ضم مستخدمي الهواتف الخلوية للشبكة الحمراء وتولَّى تنفيذ الاعتداء على السيد الحريري. وأدى الانفجار الذي وقع يوم الاثنين 14 شباط 2005 إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم السيد الحريري، وإلى إصابة 226 آخرين، ونجمت عنه خسائر كبيرة في الأرواح ودمار هائل في بيروت. وأوجد الانفجار حالة من الذعر والخوف وشعورا بانعدام الأمن في لبنان، وألحق أضرارا جسيمة بالأبنية المأهولة المجاورة لمسرح الجريمة. وكان للاعتداء وقع مدمِّر على حياة المتضررين وعائلاتهم وألحق أيضا ضررا جماعيا بالشعب اللبناني”.
ورأت غرفة الدرجة الأولى أن “كل جريمة من الجرائم الخمس التي ارتكبها السيد عياش خطيرة بما يكفي لفرض العقوبة القصوى، وهي السجن مدى الحياة. وتمثَّلت الظروف المشددة لتهمتي الإرهاب والقتل (التهم من 2 إلى 5) في وفاة شخص أو أكثر، والدمار الجزئي لمبان وجد فيها شخص أو أكثر، والعمد، واستعمال مواد متفجرة. ولم تجد أي ظروف من شأنها أن تخفف العقوبة”.
وفضلا عن ذلك، أوصت غرفة الدرجة الأولى “الحكومة اللبنانية بإنشاء برنامج قانوني مستقل وحيادي لتعويض المتضررين من الجرائم في لبنان، تطبق فيه مبادىء العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وهي مبادىء حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1985”. وأوصت الغرفة أيضا، بأن “تنشىء المحكمة الخاصة بلبنان صندوقا استئمانيا خاصا بالمتضررين من اعتداءات حددت على أنها تندرج في نطاق اختصاصها. ويمكن أن يتولى رئيس قلم المحكمة وأمناء دوليون إدارة الصندوق الذي قد تموله جهات مانحة دولية”.
وأرفق القاضي الرئيس في الغرفة دايفيد ري بالحكم “رأيا منفصلا موجزا ومؤيدا، وإعلانا”.
وذكر البيان أن “غرفة الدرجة الأولى أصدرت مذكرة توقيف جديدة، ومذكرة توقيف دولية، وقرار نقل واحتجاز بحق السيد عياش. ودعت أولئك الذين يحمون سليم جميل عياش من العدالة إلى تسليمه للمحكمة الخاصة بلبنان”، موضحا أنه “يجوز استئناف الحكم و/أو العقوبة في غضون 30 يوما”.
