وذكرت الهيئة بأن “أستاذ الجامعة اللبنانية لا يتعاطى سوى الشؤون الأكاديمية وهو متفرغ كليا لأعماله الأكاديمية فيها، وليس أمامه أي مجال لتحصيل أموال ومنافع خاصة من أي جهة لها علاقة بالمال العام”، معتبرة أن “هذه الاستمارة يجب أن توجه أولا إلى المسؤولين الكبار الذين جنوا ثروات خيالية على حساب معيشة وحقوق الشعب. وأن توجه ثانيا لكل من له مسؤولية التوقيع على إجراءات مالية في شتى المرافىء والمرافق”.
واعتبرت أن “الاستمارة تأتي بمثابة تحقيق مع الفئات الوظيفية الصغيرة وكأن هذه الفئات تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والفقر الذي يعاني منه الشعب اللبناني، بينما يجب على القضاء أن يتوجه بشكل جدي وحازم ونزيه للتحقيق مع الناهبين الكبار من مسؤولين حاليين وسابقين سياسيين وإداريين وماليين ومصرفيين، والعمل على استعادة أموال وحقوق الدولة والشعب الذي بات يئن تحت نير الفقر والجوع والبطالة والهجرة”.
وأهابت الهيئة بالمسؤولين “من داخل الجامعة اللبنانية وخارجها، العمل بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب وبموجب قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي باستثناء أساتذة الجامعة، وبالتالي على المسؤولين سحب هذه الاستمارة من أمام الاساتذة وعدم الطلب منهم تعبئتها”.
وإذ دعت “جميع الاساتذة إلى الوقوف ضد هذا الإجحاف الذي هو ظلم وتهمة لهم، وبالتالي إلى رفض تعبئة هذه الاستمارة”، أعلنت أنها “لن تتوانى عن التصعيد وإعلان الإضراب رفضا لذلك”.
