لفتت أوساط مراقبة لـ«اللواء» إلى أن الاعتقاد ساد بأن موضوع الإدعاء الذي احتل صدارة الاهتمام السياسي سيصرف النظر عن الملف الحكومي الذي أصيب بالتعثر. وأفادت الأوساط أن التحركات السياسية بدورها تتمحور حول الادعاءات والخطوات المقبلة على أن ردود الفعل بدأت بالظهور وتتواصل.
في المقابل أعربت عن اعتقادها أن ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة الحريري واضحة وتنتظر الأجوبة منه في وقت ما مشيرة إلى أن ما تقدم به الرئيس عون يعني إعادة النظر بتصور الحريري الأخير لاسيما في موضوع الأسماء على أن توزيع الحقائب ليس بالمشكلة الأساسية مؤكدة أن السؤال اليوم ما إذا كان الحريري سيلاقي رئيس الجمهورية في الملاحظات أم لا.
وأوضحت الأوساط أن هناك من بدأ يسأل ما إذا كان هناك من نص يدعو المحقق العدلي إلى تعديل قراره ام لا مع العلم ان الشخصيات التي تم الادعاء عليها تستند إلى مواد قانونية بوجه ذلك لاسيما أن ذلك يتصل برئيس الحكومة وبنائبين ووزير سابق.
